وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء الماضي على إدخال عدد من التعديلات الهامة على مشروع قانون التأمين الموحد، وذلك بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية.
وتأتي التعديلات التي تم التوافق عليها والمقدمة من الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسئولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته.
ووفقًا للدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف تجميع وتنقيح أربعة قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد.
وأوضحت أن المشروع يستهدف رفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن نسبة مساهمه القطاع حتى الآن تتراوح ما بين 1٪ – 1.2٪، مما يعني أن المساهمة حتى الآن متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر.
وتابعت: “منذ عام 2022 نطالب شركات التأمين بتحقيق المستهدف من زيادة استثماراتها إلى 500 مليار جنيه سنويا على الأقل ارتفاعا من نحو 100 مليار جنيه حالي، ولن يكن ليتحقق ذلك بدون وجود هذا القانون”.
وأشارت غادة علي إلى أن القانون يستهدف تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر هام استحدثه قانون التأمين الموحد الجديد.
وفيما يخص التعديلات التي تقدمت بها وتم إدخالها على مشروع القانون، قالت غادة علي إن أهم التعديلات التي تم التوافق عليها هو تغيير اسم الهيئة بمشروع القانون ليصبح الهيئة العامة للرقابة المالية توافقا مع نص الدستور.
إلى جانب تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم الفصل بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لأن الأولى رأس مالها 250 مليون، والأخيرة مليار جنيه.
وأضافت أن التعديل جاء لإقرار أن يكون ضمن هيكل القطاع شركة متخصصة لإعادة التأمين.
كما تمت إضافة الأدوات المالية إلى جانب الأوراق المالية في المادة الاول في الاستثمارات.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أشاد بالتعديلات المقدمة من النائبة غادة علي والبالغ عددها 19 تعديلًا، مؤكدًا أنه جهد رائع يستحق الشكر.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع، ومنها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها “مجلس الدولة”، مع السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، لأهميته ولكثرة الطلب عليه من المزارعين وتماشيًا مع ارتباطه مع فرع التأمينات الزراعية بجميع قوانين القطاع في المنطقة العربية.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة من هنا: