استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/ 2023.
وقال وزير المالية إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، وتوضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن الخزانة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة ارتفعت بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.
وتابع أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، وفي الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023.
وذلك بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى لزيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي تتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022 ، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وقال أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وقال معيط : انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.