كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن إنشاء وحدة للتحوط لتحديد أسعار السلع فى التعاقدات المستقبلية، بالتعاون مع جميع الوزارات، ومنها على سبيل المثال القمح، والبترول، مشيرا إلى طرح تقرير حول السندات الخضراء يشمل الأهداف التى تم تحقيقها من حصيلة الطرح الخاص بها.
وقال – فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع فى يومه الثانى أمس – إن عمل وحدة التحوط لن يقتصرعلى مراجعة أسعار السلع المستوردة فقط، وإنما يشمل أسعار السلع المصدرة مستقبلا، من خلال التعاون مع جميع الوزارات.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال الأعوام الماضية إجراءات للتحوط على صعيد أسعار الطاقة مع وزارة البترول.
كانت «المالية» أبرمت تعاقدات تحوط لحمايتها من تحركات أسعار البترول، وقامت بمضاعفتها العام المالى الماضى، كما عدلت أسعاره فى موازنة العام نفسه إلى مستويات تتراوح بين 52 و 56 دولارا مقارنة مع 61 دولارا للبرميل التى كانت موضوعة فى السابق نتيجة انخفاض أسعار النفط آنذاك.
وتطرق «كجوك» إلى الطروحات الحكومية المتوقعة العام المالى الحالي، متوقعا أن يكون عددها 4 قبل يونيو المقبل.
وتستهدف الحكومة طرح عدد من الشركات الحكومية فى البورصة، ما بين طروحات أولية أو زيادة حصص لشركات مدرجة بالفعل، وكان أول طرح أولى البرنامج الحكومى قد شهدته البورصة هو «إى فاينانس» للتكنولوجيا المالية فى أكتوبر الماضى، والذى نجح فى جمع 5.8 مليار جنيه، من خلال بيع حصة نسبتها %26.1 بالشركة.
وأكد «كجوك» أن «المالية» ستقوم خلال أيام بنشر تقرير حول طرح للسندات الخضراء، يشمل أوجه الإنفاق، والأهداف المحققة من خلال ذلك، سنويا، لافتا إلى أن التقرير يتم مراجعته من خلال مراجعين خارجيين ومؤسسات دولية، موضحا أن التقرير يشمل شرحا وافيا لما يتم من إجراءات فى هذا المجال.