شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، تراجعا جماعيا لمتوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، باستثناء متوسط العائد على السندات لأجل 5 و10 سنوات الذى ارتفع بنحو 0.049 و0.024 نقطة مئوية على الترتيب.
وبالتزامن مع تراجع الفائدة، أظهرت التعاملات اتجاه وزارة المالية، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %13.45، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 49.451 مليار جنيه، بزيادة 13.451 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.
وتراجع العائد على الأذون لأجل 91 و182 و266 و357 يومًا بواقع 0.009 و0.023 و0.013 و0.012 نقطة مئوية على الترتيب.
وبالرغم من الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن متوسط التغطية تراجع طفيفًا إلى 2.21 مرة، مقابل 2.25 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وأظهر تعاملات سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 0.005 نقطة مئوية على السندات لأجل عامين، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.049 نقطة مئوية على السندات لأجل 5 سنوات، وبواقع 0.024 نقطة مئوية على السندات لأجل 10 سنوات.
ودفع التراجع الجماعى فى أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضي، متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، ليسجل تراجعًا بنحو 0.008 نقطة، ليصل إلى مستوى %13.298، بالمقارنة مع %13.307 الأسبوع قبل الماضي.
ومنذ بداية العام، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.555 نقطة، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعًا لها فى نهاية الأسبوع الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وسط توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الجنيه دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية 2021.
وكشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى خلال مارس الماضى على أساس سنوى ليصل إلى %3.7 مقابل %3.6 فى فبراير السابق عليه.
وتوقع البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية، الصادر الأسبوع الماضي استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.
وأشار «المركزي» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدي، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن هناك إقبالا متزايدا من جانب المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، سواء المحليين أو الأجانب.
وأضاف أن آخر بيانات حول أرصدة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية تشير إلى أنها تقترب من 30 مليار دولار.
وذكر محمود نجلة أن استثمارات الأجانب مستقرة فى أدوات الدين، وأن وتيرة دخولهم السوق تباطأت قليلًا، بالإضافة إلى أنه ليس هناك تخارجات كما حدث فى بداية أزمة جائحة فيروس كورونا.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج.
وطرحت مصر سندات دولية فى منتصف فبراير الماضي بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة المالية، مطلع الأسبوع الماضي، انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان له، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثمارى الأجنبى بالسوق المالى المصرى ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، بعد أن أعلنت «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة.
وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وفى تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرًا، أشار البنك المركزى إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019؛ نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.009 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.105 مقابل %13.114 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وتراجع إقبال المستثمرين على الطرح؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.81 مرة من 1.96 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.964 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 14.609 مليار جنيه، بزيادة 4.109 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 10.5 مليار جنيه.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بنحو 0.023 نقطة مئوية إلى مستوى %13.381 مقارنة مع %13.404 على العطاء قبل الأخير، وقفز معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.40 مرة بدلا من 2.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.181 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 12.766 مليار جنيه، بزيادة نحو 2.266 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10.5 مليار جنيه.
كما انخفض متوسط عائد أذون أجل 266 يومًا بمعدل 0.013 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.381 مقابل %13.394 على العطاء قبل الأخير، وتراجع إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.01 مرة بالمقارنة مع 2.33 مرة على العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.108 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9.419 مليار جنيه، بزيادة 1.419 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 8 مليارات جنيه.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.012 نقطة مئوية، ليسجل %13.372 بالمقارنة مع %13.384 فى العطاء قبل الأخير، وتزامن مع ذلك زيادة إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.77 مرة بالمقارنة مع 2.70 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 19.405 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.656 مليار، بزيادة 5.656 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 7 مليارات جنيه.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة عطاءات بقيمة 16.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 11.698 مليار جنيه.
وهبط متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.005 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين لتصل إلى %13.759فى الأسبوع الماضى مقابل %13.764 على الطرح السابق.
فى حين ارتفع سعر الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات بواقع 0.049 نقطة مئوية تقريًبا، لتصل إلى %14.532 مقابل %14.483 على الطرح السابق.
كما صعد متوسط سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 0.024 نقطة مئوية، ليصل إلى %14.844 مقابل %14.82.
وقلصت وزارة المالية اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتحصل على 11.698 مليار جنيه فقط بالمقارنة مع 16.5 مليار جنيه إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير حديث، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2025/2026.
وبلغت قيمة الطرح لأجل عامين، نحو 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 4.970 مليار جنيه تقريبا من خلال 55 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 24 عرضًا بقيمة 1.337 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.759 بتراجع قدره 0.005 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات 6 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ120 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 10.656 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.532 ووافقت وزارة المالية على 85 عرضا بقيمة 7.831 مليار جنيه.
وبلغت قمية الطرح لأجل 10 سنوات، 5.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بنحو 69 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 4.895 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.844 ووافقت وزارة المالية على 37 عرضا بقيمة 2.529 مليار جنيه.
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، متمثلة فى 13.5 مليار جنيه سندات خزانة، و35 مليار جنيه أذون خزانة.
وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجاري، أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه.
بينما تضم طروحات السندات، أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 15 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 53 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 53 مليار جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بثلاثة عروض قيمتها 6.750 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.750.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 31 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 55.55 مليار جنيه، ووافق المركزى على 31 عرضا بقيمة 48 ملياراً بمتوسط سعر فائدة %10.597.