توقعت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تجذب مصر استثمارات أجنبية جديدة فى سندات الخزانة المحلية بنحو 4.4 مليار دولار، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام عقب دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان» للأسواق الناشئة فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
كان وزير المالية دكتور محمد معيط أعلن السبت الماضى أن مؤسسة «جى. بى. مورجان» قررت انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية إلى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال الوزير إن مصر ستدخل المؤشر بعدد 14 إصدارا، بقيمة إجمالية 24 مليار دولار، وستكون نسبتها فى المؤشر %1.78.
وأوضحت «منصور» – فى تصريحات لـ «المال» – الإصدارات التى ستدخل بهم مصر المؤشر، جميعها، إصدارات سندات خزانة بالعملة المحلية، ما يعادل 24 مليار دولار، تم إصدارها بالفعل فى أوقات سابقة، ومازال متاحا الاستثمار من خلالهم.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تجذب هذه الإصدارات استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة المصرية، بقيمة تصل إلى 4.4 مليار دولار، بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، بعد دخول مصر للمؤشر، متوقعة ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
وأوضحت أن أى استثمارات سيتم ضخها فى المؤشر ستحصل مصر على حصة %1.78 منها، وأن الإدراج على المؤشر يتيح لبنوك الاستثمار العالمية تقييم أداء أدوات الدين المصرية، وحركة تداولاتها، مما يترتب عليه جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وحول الآجال المتوقعة للسندات، قالت إن الآجال متنوعة ما بين 3 و 5 و 10 سنوات، لتلبية احتياجات كافة المستثمرين، والتنوع المطلوب، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بأسعار الفائدة المتوقعة لاعتمادها على عدد كبير من العوامل، يشمل أسعار السوق، وضع الاقتصاد، وحجم الطلبات على الإصدارات، والإقبال من المستثمرين الأجانب.
وأكدت أنه طالما كانت مصر على قائمة المراقبة لا يُسمح بأى تداولات على إصدارات السندات المصرية سوى بعد فترة الـ 6 أشهر الخاصة بقائمة المراقبة ودخولها المؤشر، وهى فترة تتيح لغالبية المؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين الأجانب، تقييم إصدارات أدوات الدين المصرية، موضحة أن تلبية متطلبات هذه المؤشرات يخلق ثقة كبيرة فى الاستثمار فى أدوات الدين المصرية، ويخفض المخاطرة المتوقعة من المستثمرين.
وأشارت إلى أن طرح السندات الخضراء الذى أصدرته مصر فى أكتوبر الماضى سيدخل ضمن مؤشر آخر تابع أيضا لـ «جى بى مورجان»، يقيس الجوانب البيئية والحوكمة ، وأنه تم وضع مصر حاليا على قائمة المراقبة الخاصة به، وستدخل المؤشر خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بحصة %1.4 من استثماراته.
وقالت «منصور» إن مصر كانت منضمة بالفعل لمؤشر «جى بى مورجان»، وخرجت منه عام 2011 بسبب الأوضاع الاقتصادية التى سادت البلاد فى هذا التوقيت، موضحة أنه بعد دخول مصر للمؤشر يتم إجراء عمليات متابعة بالبيانات والتطورات التى تحدث فى سوق المال وكيفية سير إصدارات أدوات الدين، لضمان الاستمرارية فى المؤشر.
يشار إلى أن استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة المحلية سجلت 28.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، وهى مستويات تقترب مما كان قبل جائحة كورونا.
وتستهدف وزارة المالية إصدارات أذون وسندات خزانة محلية ودولية قيمتها 988.2 مليار جنيه بالعام المالى المقبل 2020 – 2021، توجه لسد الفجوة التمويلية البالغ إجماليها 987.7 مليار.