رفضت الشركات الأجنبية الموردون قرار «المصرية لنقل الكهرباء»، بشأن سداد قيمة العقود والمناقصات الخاصة بتوريد وتركيب مهمات المحطات بالجنيه بدلا من الدولار فى المناقصات المقبلة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أن «الشركة المصرية» أبلغت الشركات العاملة بالقطاع منذ أيام بالقرار، الذى لاقى رفضا من تلك الكيانات نتيجة صعوبة تدبير الدولار بنفسها.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن «المصرية» طلبت أيضاً عقد اجتماع عاجل مع الشركات والموردين لبحث الخطوات والإجراءات للخروج من الأزمة، وضمان استمرارية التنفيذ والتوريد للمشروعات القائمة.
وتنفذ «الشركة المصرية» عددا من المشروعات الضخمة يتنافس عليها كيانات عربية وعالمية ضمن المناقصات الحكومية الخاصة بالقطاع ومن بينها «سيمنز» و«السويدى» و«إيه بى بى» و«شنايدر إلكتريك» و«إكس دى إيجيماك».
وأشارت المصادر إلى أن نقل الكهرباء عرضت على الكيانات الأجنبية سداد قيمة العقود وقت استحقاقها بالجنيه، مع وضع نسبة تغير أو تحوط، كتعويض ضد المخاطر، التى قد تواجهها الشركات، أثناء تنفيذ المشروعات ضمن المناقصات نتيجة تحرك سعر العملة الأجنبية أو ارتفاع الخامات بشكل غير متوقع.
وأكدت أن نسبة المكون الأجنبى أو السداد بالدولار فى بعض العقود تتراوح بين %30 و%40 وتشمل محطات محولات الجهد العالى والفائق فقط مثل 500 كيلو فولت أغلب مهمات خطوط النقل فائقة الجهد.
وأرجعت أسباب رفض الشركات الأجنبية للقرار إلى صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتدبير الخامات من الخارج فى الوقت الحالى، كما أن إجراء بعض الكيانات لتوسعات أو زيادة الطاقة الإنتاجية يتطلب إضافة خطوط جديدة بالعملة الصعبة، الأمر الذى يصعب تنفيذه وهو ما تتفهمه وزارة الكهرباء و«الشركة المصرية».
وأشارت إلى أن جميع خطوط نقل الكهرباء والكابلات والمحولات وغيرها من المهمات يتم تصنيعها بالكامل محليا، مما يخفف الضغط على «الشركة المصرية» فى طريقة السداد.
وتستهدف «الشركة المصرية» ضخ استثمارات خلال العام المالى الجارى تصل إلى 14.7 مليار جنيه لدعم شبكة النقل تتضمن مشروعات إحلال وتجديد واستكمال توسعات بمراكز التحكمات الإقليمية وإضافة محطات محولات ضخمة وخطوط فائقة الجهد.