تستعد هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة لوضع حجر الأساس لأول مفاعل فى محطة الضبعة النووية منتصف يوليو الجارى، بعد حصولها على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية الأسبوع الماضى.
وكشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات المسئولة عن مشروع الضبعة، أنها نجحت بالتعاون مع شركائها مثل شركة «روساتوم» الروسية المنفذة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الحصول على الموافقة على تنفيذ أول مفاعل ضمن 4 مفاعلات فى المحطة النووية.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الهيئة تخطط للانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمشروع النووى، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الرصيف باستثمارات محلية، وسيكون مطابقا للمواصفات العالمية حتى يتمكن من استقبال جميع المعدات التى ستورد من مصانع «روساتوم» فى روسيا وبعض البلدان الأخرى.
وأوضح أن الوحدة الأولى ستكون بقدرة 1200 ميجاوات ومن المرتقب تشغيلها نهاية 2028، مشيرا إلى تأخر الحصول على إذن التنفيذ لمدة عام جاء نتيجة جائحة كورونا، وتوقف حركة السفر والطيران فى أغلب دول العالم.
وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة فى جلسته رقم 5 الأربعاء الماضى على منح إذن إنشاء المفاعل الأول فى محطة الضبعة النووية.
وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للمفاعلين الأول والثانى فى 2019/1/13 وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان للمفاعلين بدءا من يناير وحتى نهاية يونيو 2021.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قال إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة النووية مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للمفاعل النووى الأول، وصولًا إلى %35 للمفاعل النووى الرابع بالمحطة.
وفى 19 نوفمبر2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017 باستثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليار دولار.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2028.