تراهن شركات التأمين على ارتفاع سعر الصرف وانتظام حركة الموانئ العالمية خلال العام الحالى لتحقيق نمو فى أقساط التأمين البحرى.
قال طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمين»، أن ارتفاع صرف الدولار من 15 إلى 19 جنيها يسهم فى زيادة حجم أقساط التأمين البحرى، نظرا لأن فواتيرالشحن المتضمنة لقيمة قسط التأمين تكون مقومة بالدولار ويتم تحويلها إلى الجنيه.
وأضاف قدرى أن العامل الثانى المساهم فى ارتفاع أقساط التأمين البحرى هو انتظام حركة الشحن بالموانئ على مستوى العالم لتعود إلى معدلات ما قبل «كورونا»، مقارنة بالعامين الماضيين، اللذين شهدا إغلاقات فى بعض المناطق ومنها الصين ودول أوروبية.
وأشار إلى أن نشاط التأمين البحرى بدأ يتجاوز أزمة «كورونا» التى أثرت على أقساطه، إذ عادت حركة الشحن البضائع لمصر لطبيعتها لما كنت عليه قبل الجائحة.
وكانت أقساط التأمين البحرى فى السوق قد شهدت انخفاضا بنسبة %11.6 بنهاية العام المالى 2020/ 2021 لتبلغ 496.9 مليون جنيه، مقابل 554.4 مليون بنهاية 2019/ 2020، وفقا لآخر تقرير سنوى صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين.
ووفقا لتقرير يونيو الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع حجم البضائع المنقولة بحرا من 40.2 مليون طن بنهاية الربع الأخير من 2020، إلى 42.1 مليون طن بنهاية 2021، كما شهدت الفترة نفسها ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر الطائرات من 21.5 مليون طن، إلى 22.4 مليون، خلال فترتى المقارنة.