قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن خطة التطوير الاقتصادية لموارد الوزارة تشمل تدشين إدارة استثمار بعدد من المحافظات يجرى اختيارها، لتنمية موارد الوزارة بعد العمل على حصرها خلال الفترة الحالية.
وأضافت «القباج» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه لا توجد خطة لإنشاء شركات متخصصة لإدارة أصول الوزارة، خاصة أنها تركز على التنمية المجتمعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، أو للشراكة مع القطاع الخاص.
جاءت تصريحات الوزيرة على هامش المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومشروع «قوى عاملة مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعاون والشراكة لتنفيذ برنامج «ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف».
وأشارت «القباج» إلى عمل الوزارة على استحداث آليات جديدة لتوفير فرص عمل، من خلال توفير قروض للمشروعات الصغيرة، عبر برامج التمويل المختلفة فى بنك ناصر الاجتماعي، أو عن طريق مبادرات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الوزارة تواصل حاليًا توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من البطاقات الذكية «ميزة»، من خلال شركات التوزيع؛ إذ تتسلم كل أسرة بطاقتها فى منزلها.
وذكرت أن قيمة تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصلت إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليارًا فى إبريل الماضي، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح الآن 25 مليار جنيه.
وأكدت استهداف الفئات الأكثر احتياجًا للخروج من دائرة الفقر، من خلال برامج الوزارة لتمكينهم اقتصاديًا، تمهيدًا لخروجهم تدريجيًا من برامج الدعم النقدى بعد تقديم الدعم الفنى لمشاريعهم الخاصة، ومساعدة هذه الفئات فى تسويق منتجاتهم.
وكشفت «القباج» عن استثمار “التضامن الاجتماعي” فى صندوق تنمية الصناعات الريفية، ليشمل المظلة الاقتصادية لبرامج الوزارة ويسهم فى خفض نسبة البطالة.