وضعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى خطة لامتصاص تأثير أزمة الركود التضخمى عبر التوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر على مستوى الأقساط وعدد العملاء ونسبة النشاط من المحفظة وذلك فى إطار التوجه نحو توفير منتجات تأمينية تلبى احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء وانتشار الوعى التأمينى للفئات محدودة الدخل.
وكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية أن شركته لديها خطة تتضمن تخفيض نسبة تأمين الضمان من المحفظة مع مراجعة الأسعار والتحملات مع العملاء، كما تدرس إصدار منتجات جديدة فى تأمين المسئوليات.
وأضاف أن الجمعية تستعد لمرحلة من إعادة الهيكلة بعد صدور قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة بهدف تحولها من جمعية إلى شركة وفقا للضوابط التى يقرها القانون والإجراءات التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أنه جار تنفيذ خطة للتحول الرقمى فى مختلف إدارات الجمعية بجانب السعى لمزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى بالتعاون مع عملاء الجمعية، لافتا إلى أن الأوبئة والكوارث الطبيعية هى أبرز التحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية.. وإلى نص الحوار.
المال: ما هى إستراتيجية تطوير «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» خلال الـ 3 سنوات المقبلة ؟
أبو العزم: تعتمد إستراتيجة الجمعية على التوسع الأفقى عبر التعاقد مع جهات ومؤسسات جديدة بهدف تنويع محفظة الأقساط وتقليل درجة الخطر وهو ما نجحت فيه الجمعية خلال الفترة الماضية، إذ لا تركز الجمعية حاليا على منتج تأمين الضمان ولكن بدأت تتوسع فى أنواع جديدة مثل التأمين متناهى الصغر.
وتسعى الجمعية إلى تنويع منتجات التأمين متناهى الصغر وتحسين جودة محفظته، بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك فى ظل دعم «الرقابة المالية» لهذا النشاط ومؤسسات الدولة لفئة محدودى الدخل.
وتشمل إستراتيجة الجمعية كذلك تبنى الرقمنة إذ تؤهل نفسها حاليا لمزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى فى التأمين متناهى الصغر وجار الحصول على موافقة «الرقابة المالية» على تلك الرخصة، واستعانت الجمعية بخبراء متخصصين فى البنية التكنولوجية اللازمة للعمل.
المال: ما تطورات خطة التحول الرقمى فى الجمعية؟
أبو العزم : تنفذ الجمعية خطة لميكنة جميع العمليات بالشركة بالإدارات المختلفة سواء فى الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين وذلك بالتعاون مع شركة «أوبتميزا» الأردنية.
وبلغت نسبة الميكنة بالجمعية حاليا %70 على الأقل ومتبقى بعض الإدارات مثل الموارد البشرية وإدارات أخرى ليست فنية وتستعد الشركة للانتهاء من عملية المكينة التامة لجميع عمليات الشركة خلال العام الجارى.
وتدرس الشركة إطلاق «موبايل أبلكيشن» خلال الفترة المقبلة لاستخدامه فى الإصدار الإلكترونى فى التأمين متناهى الصغر بعد الحصول على موافقة «الرقابة المالية».
المال : كم حجم أقساط الجمعية المحققة فى 30 يونيو الماضى وما هو المستهدف خلال العام المالى الحالى 2023/2022؟
أبو العزم : حققت الجمعية إجمالى أقساط تأمينية بلغت 362 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2022/2021 مقابل 301 مليون بنهاية العام السابق له (2021/2020) بمعدل نمو %20.3.
المال: كم حجم أقساط الجمعية المستهدفة؟
أبو العزم: تستهدف الجمعية تحقيق 435 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى( 2023/2022) وبمعدل نمو %20 عن العام المالى الماضى.
المال : ما هى فاتورة التعويضات المسددة بنهاية العام المالى الماضى؟
أبو العزم : بلغت التعويضات المسددة 52.3 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى (2022/2021 ) مقابل 39.5 مليون للعام المالى السابق له ( 2020/2021 ) بنسبة ارتفاع يبلغ %32.
المال : كم حجم استثمارات الجمعية حاليا ؟ وما محددات السياسة الاستثمارية لها؟
أبو العزم : بلغت استثمارات الجمعية بنهاية العام المالى الماضى 730 مليون جنيه مقابل 577.90 مليون خلال 2020/2021 بنسبة زيادة 151.80 مليون بنمو قدره %26.
المال: ما هو حجم رأس المال المدفوع للجمعية حاليا؟
أبو العزم : بلغ رأس المال المدفوع لـ«جمعية التأمين التعاونى» 60.58 مليون جنيه مقابل 54.62 مليون بزيادة قدرها 5.96 مليون ونسبة نمو %11.
المال- ما هى خطة التحول من جمعية إلى شركة؟
أبو العزم: سوف يتم ذلك بعد صدور قانون التأمين الموحد ووفقا لضوابط التحول من جمعية إلى شركة التى سينظمها القانون مع اتباع الإجراءات المنظمة التى تصدرها “الرقابة المالية” والتى تتضمن مهلة لتوفيق الأوضاع، بجانب التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال وفقا للقانون.
المال: كم تمثل محفظة التأمين متناهى الصغر من أقساط الجمعية ؟
أبو العزم : الجمعية لديها فى الوقت الحالى محفظة تأمين متناهى الصغر نستطيع أن نقول إنها تتنامى بشكل جيد ونسعى إلى مضاعفتها بنهاية العام المالى 2024 لتبلغ %40 من إجمالى المحفظة الكلية للجمعية وذلك عبر تكثيف التعاقدات مع الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر، وهو ما نسعى إلى ترتيبه من خلال الاعتماد على خبراتنا أولا ثم معيدى التأمين الذين نتعامل معهم وهم على درجة عالية من الثقة بنا، فضلا عن توفير منتجات تأمينية أخرى لفئة محدودى الدخل.
المال: كم حجم أقساط التأمين متناهى الصغر بالجمعية حاليا وما هو المستهدف بنهاية العام المالى الجارى ؟
أبو العزم : بلغت أقساط التأمين متناهى الصغر لدينا بنهاية العام الماضى مايقرب من 8 ملايين جنيه لكن حدثت طفرة كبيرة خلال الشهرين الماضيين –يوليو وأغسطس- قفزت بحجم الأقساط التأمينية إلى 11.7 مليون خلال الشهرين الحاليين ونستهدف 18 مليونا بنهاية العام المالى الحالى.
المال: كيف نجحت الجمعية فى نشاط التأمين متناهى الصغر؟
أبو العزم : قامت الجمعية بنشر الوعى التأمينى فى هذا النشاط وفقا لطبيعة السوق وذلك عبر دراسة كيفية الوصول إلى الشرائح البسيطة من المواطنين لأنه بطبيعة الحال خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه وذلك حتى سقف 200 ألف جنيه.
وخطت الجمعية خطوات واسعة فى مجال متناهى الصغر من حيث البحث عن تغطيات مخاطر السداد لمحافظ بنوك وشركات وجمعيات تمويل فى هذا المجال، علاوة على التركيز على الشركات الكبيرة التى تمول هذه النوعية من المشروعات وكذا الجمعيات المصنفة “أ” و”ب” فضلا عن تحسن الخبرة فى تسعير المنتج من عام لآخر ونشيد ونثمن جهود “الرقابة المالية” خلال الأعوام الأخيرة لنشر الوعى بالتأمين متناهى الصغر وتوصيله للشرائح المستهدفة وتذليل جميع العقبات التى تواجه النشاط أمام المنتفعين منه وكذا شركات التأمين.
ونسعى جاهدين للاستمرار فى الحفاظ على النجاح الذى حققناه خلال العامين الماضيين فى التأمين متناهى الصغر بل ونتطور فيه فقد قمنا بتدشين لجنة الابتكار وتطوير المنتجات منذ أسبوعين فقط وذلك حتى يتمكن أعضاء هذه اللجنة من تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة من شأنها خدمة مختلف الشرائح التأمينية وخاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر التى تعتبر الفئة الأولى بالحماية.
ويتوافق التأمين متناهى الصغر مع إستراتيجية الشمول المالى للوصول إلى شرائح جديدة فى المجتمع ومنهم العمالة المؤقتة والموسمية، مما يوفر مظلة حماية تأمينية واجتماعية لتلك الفئات.
والتأمين متناهى الصغر واعد وله جدوى كبيرة فى الاقتصادات الناشئة مثل مصر وسوف يقود السوق خلال السنوات المقبلة فى ظل دعم الدولة بمؤسساتها لذلك النشاط، وجهود “الرقابة المالية” والاتحاد المصرى للتأمين للتوسع فيه، مما يزيد من مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.
المال: ما أبرز البنوك والجمعيات الأهلية المتعاقد معها ؟ ومع من يتم التفاوض حاليا؟
أبو العزم : الجمعية متعاقدة مع 10 جهات بالإضافة إلى 5 جمعيات أهلية مرخصة وفقا لاشتراطات «الرقابة المالية» ويتضمن التفاوض الأسعار والاشتراطات وكيفية صرف التعويض بسلاسة للعملاء.
ويعد أبرز البنوك التى نتعامل معها البنك الأهلى المصرى وشركتى «بدايتى» و«تمويلى» للتمويل متناهى الصغر و«ريدك» للتنمية المستدامة وغيرها من الشركات والبنوك الكبرى.
المال: ماهو عدد عملاء التأمين متناهى الصغر حاليا وماهو العدد المستهدف من العملاء لخدمتهم خلال 3 سنوات؟
أبو العزم : لدينا حاليا 215 ألف عميل متناهى ونستهدف خدمة ما لا يقل عن 750 ألفا خلال 3 سنوات.
المال: من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الجمعية وما هو أقصى سقف لضمان العمليات لديكم منهم؟
أبو العزم : أهم معيدى التأمين الذين نتعامل معهم «Active Re» لإعادة التأمين الأمريكية وهى شركة عالمية حاصلة على «A» من وكالة «A.M Best» للتصنيف الائتمانى وهى القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بنا، علاوة على تعاملنا مع عدد آخر من الشركات الكبرى أبرزها الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «وشركة «SCR» المركزية المغربية لإعادة التأمين وشركة «كونتينتال رى» و«كينيا رى».
وارتفع أقصى سقف لضمان عملياتنا إلى 84 مليون جنيه للعملية العام الحالى مقابل 60 مليونا للاتفاقية الخاصة بالعام الماضى وكانت من قبل 32 مليونا فى السنوات الماضية بسبب تحسن نتائج أعمالنا خلال تلك الفترة، وذلك سوف يساهم فى قدرة الشركة على التوسع فى تأمين الضمان والتأمين متناهى الصغر وكذلك تأمين الحريق.
المال: هل واجهتم زيادة فى الأسعار أو صعوبة فى اشتراطات معيد التأمين فى آخر تجديد؟
أبو العزم : من الطبيعى أن الأسعار زادت من كل معيدى التأمين فى المنطقة على كل شركات التأمين التى يتم التعامل معها لكن الشروط علينا لم تكن قاسية بسبب تحسن النتائج.
المال: ما هى فروع التأمين التى تراهن عليها الجمعية فى تحقيق نموها؟
أبو العزم: نراهن على فروع التأمين متناهى الصغر والتأمين البحرى وتأمين الحريق وتأمينات المسئوليات.
المال: كم عدد الفروع الجغرافية للجمعية حاليا ؟ وما هى خطة التوسع خلال ثلاث سنوات؟
أبو العزم: لدينا حاليا 14 فرعا منتشرة فى أغلب محافظات الجمهورية ولا توجد خطة لافتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن أزمة التضخم العالمية والتى تجعلنا نرجئ زيادة الفروع لحين وضوح الصورة والتأكد من ضرورة احتياجنا لفروع جديدة، سوف تكتفى الشركة بالتوسع عبر الإصدار الإلكترونى والقنوات الرقمية.
المال: هل تخطط الجمعية للحصول على تصنيف ائتمانى؟
أبو العزم : نعم نخطط فى السنوات المقبلة للحصول على تصنيف ائتمانى بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة بعد صدور قانون تنظيم التأمين الموحد، خاصة وأن شكلنا المؤسسى سيتغير بعد إقرار قانون التأمين الجديد وسنمر بالعديد من الإجراءات الرقابية، علاوة على أن التصنيف الائتمانى له العديد من المتطلبات.
وأود إضافة شئ مهم وهو أن لدينا هيكلا تنظيميا جيدا جدا يضم إدارة للمخاطر وأخرى للمراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وهناك وحدة لمكافحة غسيل الأموال وإدارة للحوكمة تنفيذا لتوجيهات «الرقابة المالية» وكل ذلك من العوامل التى تساعدنا فى تحقيق ما نأمل.
المال: هل بدأت الجمعية فى تطبيق قواعد الحوكمة وأهداف الاستدامة؟
أبو العزم : لدينا لجنة مخاطر وحوكمة وكذلك لجنة رقابة داخلية ولجنة استثمار ولجنة مكافآت ومزايا، تتوافق مع ضوابط “الرقابة المالية” فى تطبيق قواعد الحوكمة وكذلك متطلبات الاستدامة التى تقدم الجمعية تقارير دورية بشأنها وتوافقها مع أهداف الاستدامة للرقيب مباشرة.
المال: ما هى أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين حاليا؟
أبو العزم : يواجه القطاع تحديات قديمة وأخرى جديدة وفقا للمستجدات التى طرأت فى الأعوام الأخيرة، فالقديمة تنحصر فى ضعف الوعى التأمينى والمضاربات السعرية التى تمارسها قلة من شركات التأمين.
أما الجديدة فتشمل الطلب على تغطيات جديدة لم تكن فى الحسبان مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية وبالفعل تم تدارك ذلك سريعا، فضلا عن التحول الرقمى الذى له أهمية كبيرة فى الوقت الحالى وهو ما نعمل جاهدين على إتمامه سواء على مستوى الإصدار إلكترونيا أو التسويق وغيرها.
المال: هل القطاع مستعد لمواجهة أزمة الركود التضخمى خاصة فى الفروع ذات الحساسية مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
أبو العزم : نعم دائما قطاع التأمين مستعد لترويض الأخطار فوظيفته الأولى هى امتصاص الصدمات فقد جاءت الثورة ونجح القطاع فى سداد التعويضات التى تم المطالبة بها وبعدها وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» وكان هو الأزمة الأكبر واستطاع تحقيق نمو بخلاف تطوير قدراته على مواجهة مخاطر الوباء على مستوى كل فروع التأمين سواء بالحياة أو الممتلكات.
أما بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فنحن نستعد للتسويق والإصدار الإلكترونى والتفاوض مع مزيد من البنوك والمؤسسات فيه حتى نتمكن من مواجهة الركود والوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.
وبدأت الجمعية مراجعة سياستها الاكتتابية فى قبول الأخطار وتخفيض نسبة محفظتها فى تأمين الضمان مع تعديل الأسعار ونسب التحمل لمواجهة تبعات أزمة الركود التضخمى.
المال: كيف تستعد الجمعية لوباء جدرى القردة؟
أبو العزم: القطاع مر بتجربة مواجهة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» ونجح فى التعامل مع الأزمة وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى والعمل من المنزل، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية لذا فالقطاع مستعد للتعامل مع وباء جدرى القردة.
المال: هل تدرس الجمعية إصدار منتجات جديدة؟
أبو العزم : شكلت الشركة لجنة لتطوير المنتجات الحالية للجمعية ودراسة المنتجات الجديدة، وتدرس حاليا إصدار 7 منتجات جديدة منها 4 منتجات فى نشاط التأمين متناهى الصغر و3 منتجات فى تأمينات المسئوليات.
وخلال الفترة الماضية وافقت «الرقابة المالية» على 4 منتجات جديدة لصالح الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وهى المسئولية المهنية لوسطاء التأمين المسجلين لدى الهيئة ولمراقبى الحسابات وللأطباء، وللمهندسين والمعماريين.
وتم اعتماد منتجات المسئولية المهنية من «الرقابة المالية» بعد ارتفاع الطلب عليها خاصة وأن هذه الأنواع تحمى الأفراد من أى أخطاء أو إهمال غير متعمد ناشىء عن وظيفتهم والتى يكون مسئولا عنها قانونا للغير.
وقد بدأ العديد من العملاء فى مختلف المجالات فى طلب التغطية التأمينية للمسئولية المهنية، ومنها على سبيل المثال وثيقة تغطية تلك المسئولية لصالح وسطاء التأمين المسجلين لدى «الرقابة المالية» والتى تغطى أى وقائع تنشأ عنها مطالبات تعويض تحدث خلال مدة التأمين والناجمة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق الأعمال المهنية للمؤمن له.
وتستهدف الجمعية عملاء فى أنشطة التمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم لتوفير التغطيات التأمينية لتلك الأنشطة الاقتصادية الرائجة حاليا.
المال: ماهى المنتجات التى صممت خصيصا لمتناهى الصغر؟
أبو العزم: بالنسبة للتأمين متناهى الصغر لدينا 4 وثائق تأمين هامة للغاية، فالوثيقة الأولى تغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات المعتمدة من «الرقابة المالية»، والوثيقة الثانية الحريق متناهى الصغر، وتغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه.
أما وثيقة التأمين الثالثة التى تم اعتمادها فهى وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث وما قد يترتب عليها من عجز كلى ومصاريف جنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس والعجز الجزئى، وهناك وثيقة رابعة هى وثيقة ضمان وحريق ومخاطر عدم السداد والسطو.
المال: ما هو جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة؟
أبو العزم : تناقش الجمعية العمومية المقبلة فى نهاية سبتمبر اعتماد الميزانية والتى حققت نموا بلغ %20 وهو يعد جيدا للغاية فى ظل ظروف وتقلبات الأسواق.
تصوير: صفوت فهمى