الضرائب: 20 مليون مستفيد من قرار رفع حد الإعفاء بينهم من يصل راتبه إلى 3 آلاف جنيه

معلقا على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه.

الضرائب: 20 مليون مستفيد من قرار رفع حد الإعفاء بينهم من يصل راتبه إلى 3 آلاف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

11:17 م, الأحد, 19 مارس 23

كشف سعيد فؤاد ، مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هناك 20 مليون مستفيد من قرار رفع حد الإعفاء بينهم من يصل راتبه إلى 3 آلاف جنيه .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، معلقا على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه.

وأوضح إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.في أعقاب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف : “هذا يعني أن الموظف الذي يكون صافي دخله 3 آلاف جنيه أصبح معفيا من الضرائب ومايزيد عن عن رقم 3 آلاف جنيهاً سيخضع لضريبة 2.5% فقط”.


وكشف أن المستفيدين من القنون الجديد يبلغ عددهم 20 مليون جنيه لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة.


وتابع: “بالنسبة لجميع الأشخاص الطبيعية التي تزاول نشاط تجاري أو حرفي، فإن الشريحة الأولى المعفاة ارتفعت من 15 ألف لـ21 ألف جنيه، والشريحة الثانية ضريبتها 2.5% ثم تتدرج إلى 10% و 15% و 20% و22.5% طبقا لصافي ربح السنوي”.


وأكد أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية من أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية يوم 31 ديسمبر 2023.في السنة المالية.


ونفى أن يكون إتجاه لتوسع جديد في ضرائب لشرائح افراد مختلفة وأنه لانية لفرض أعباء ضريبية على الجميع .


وأوضح أن الضرالب تمثل 90% من الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الرئيس اليوم، يقلل مليارت لـ10 مليارات جنيه جنيه من الضريبة العامة للدولة، قائلاً : ” “قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يعتبر دعما مباشراً للمواطنين”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.