أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور تعليمات جديد، وذلك بشأن سداد المستحقات الضريبية بسهولة ويسر، ووفقاً للإجراءات المعمول بها بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ونص المنشور الذي حصلت عليه ” المال ” أن يتم عبر وحدات مصلحة الضرائب المصرية، عدم قبول الشيكات المسطرة المقدمة من الممولين / المكلفين إلا في الحالتين الأتيتين أولها، تقديم الممولين / المكلفين شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية، وثانيها، تقديم الممولين / المكلفين شيكات مسطرة لجدولة المديونيات المستحقة عليهم.
كما نصت التعليمات على تقديم تقرير ربع سنوي باعداد وقيم الشيكات المسطرة التي يتم قبولها في الحالتين سالفتي الذكر، وتوضيح ما تم تحصيله منها لصالح المصلحة وعرض التقارير من كل منطقة ضريبية / أو مركز ضريبي مختص على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ تمهيداً للعرض على رئيس المصلحة توطنه للعرض على الدكتور وزير المالية.
وذهبت التعليمات أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع التحصيل والإيرادات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما يخصه.
وصدرت تلك التعليمات في إستناداً إلى ما أفاد به البنك المركزي المصري من أن الشيكات المسطرة هي أحد وسائل الدفع غير النقدي.
كما يأتي بناءا على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على إمكان قيام مصلحة الضرائب المصرية بقبول شيكات مسطرة فقط في حالات قيام الممولين المكلفين بتقديم شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية أو لجدولة دين الضريبة.
وفي ابريل من عام 2020 أكـــد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقتها” أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقداً أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الألكتروني ( اون لاين ) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحاً أن المصلحة قد أصدرت منشور عام، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقداً أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /2020 .