قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير إلكترونية، محذرة جميع الممولين من عدم التعامل بتلك الفواتير حيث إن التعامل بها سيعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن.
ولفتت إلى أن هذه الفواتير غير حقيقية ، حيث إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، ومحوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
و أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان على أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة .
وشددت مصلحة الضرائب المصرية على تتبع جميع الشركات التي تدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضحت أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير إلكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .