كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية لـ «المال» أن مصلحة الضرائب ستتعاقد خلال الربع الثانى من العام الحالى مع شركة تكنولوجيا صينية لتنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى – تحت الإعداد حاليا- والتى تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال إن الإيصال الإلكترونى يستهدف التعاملات بين الشركات والمستهلكين، بينما الفاتورة الإلكترونية تسجل التعاملات بين المؤسسات فقط.
وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى قد تبدأ نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن ذلك مرتبط بتوقيت إبرام التعاقد، وإمكانيات الشركة التى سيتم التعاقد معها، ومدى قدرتها على سرعة التنفيذ.
وأوضح أن الاختيار وقع على الشركة الصينية من بين عدد من الشركات الأخرى من الولايات المتحدة، وإسبانيا، ورومانيا، وبولندا، تقدمت بعروض إلى مصلحة الضرائب لتنفيذ المنظومة فى سبتمبر الماضي.
كانت مصلحة الضرائب انتهت من وضع كراسة الشروط الخاصة بالمنظومة التى تُحدد المتطلبات الخاصة بها العام الماضي، موضحة أن الخطوات التنفيذية شهدت تباطؤا فى تنفيذها نتيجة تأخر اكتمال الرؤية النهائية الخاصة بها.
وأشار المسئول إلى أن الشركة التى سيتم تكليفها بعملية التنفيذ ستقوم بتجهيز البرامج الخاصة بتلقى الإيصالات الإلكترونية بمصلحة الضرائب، وأيضا توفير الأجهزة و البرامج الخاصة بالمجتمع الضريبي، والملائمة لاستخداماته، وسيكون التعاقد محددا بفترة زمنية معينة لحين الانتهاء من إنجاز المنظومة بالكامل.
وأكد المصدر أن إصدار الإيصال الإلكترونى سيخضع لمنظومة مراقبة، من مصلحة الضرائب لضمان تنفيذه بشكل متقن، ولتحقيق المستهدف منه.
ولفت إلى أن شركة «أي-تاكس»، التابعة لوزارة المالية هى التى ستقوم بتنفيذ المنظومة، مع مواصلة شركة «إرنست آند يونج»، عملية ميكنة الإجراءات، وتوحيدها وتبسيطها.
جدير بالذكر أن الإيصال الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية يمثلان نظاما متكاملا، إذ تستهدف الفاتورة تعاملات الشركات فيما بينها، بينما يستهدف الإيصال تعاملات الشركات والمستهلكين، وكلاهما يستهدف جميع الشركات المسجلة فى منظومة القيمة المضافة البالغ عددها 575 ألفا. كانت وزارة المالية أطلقت المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية فى نوفمبر 2020 على 134 شركة من مركز كبار الممولين، والمرحلة الثانية فى فبراير الماضى على 347 شركة، ويبدأ تطبيق المرحلة الثالثة منتصف مايو المقبل، وسيتم تطبيقها على نحو 2000 شركة