«الضرائب» تبحث موقف إحالة غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

أكد عاطف حمدي رئيس الحصر والإقرارات، أنه إيماء إلى الاجتماع المنعقد في منتصف أبريل الجاري برئاسة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن موقف إحالة غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع وبتوجيه رئيس المصلحة، فقد تم حصر أكبر 10 آلاف شركة غير مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، طبقا لأكبر أرقام أعمال من واقع إقرار الدخل.

وأشار في خطابه لنائب رئيس المصلحة ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، فقد تم عمل التقرير متضمن البيانات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع وهي كالتالي، ( رقم تسجيل – اسم الشركة – مأمورية القيمة المضافة – مأمورية الدخل) .

ضرورة توجيه المأموريات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الإحالة للنيابة

وأوضح ضرورة توجيه المأموريات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة هؤلاء الممولين للنيابة، مع مراعاة تنقية البيانات لاستبعاد الممولين التابعين للجهات المستثناة، وكذا التوقفات مع موافاة قطاع الحصر والإقرارات ببيان بذلك، وعمل محضر مواجهة للممول، وكذا عدم التصالح مع الممول إلا بعد التسجيل على منظومة الفاتورة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتى صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأكد «مختار توفيق» رئيس مصلحة الضرائب السابق، أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلى اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15ديسمبر المقبل.

وشدد على أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال إوالاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل ، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.