الصناعة والتجارة توضح بعض الاستثناءات الخاصة بقرار حظر تصدير السكر (مستند)

أهمها الكميات والشحنات التي على قوة عقود تم ابرامها وربط المراكب الخاصة بها في تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقرار

الصناعة والتجارة توضح بعض الاستثناءات الخاصة بقرار حظر تصدير السكر (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:16 م, الأحد, 26 مارس 23

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، عن بعض الاستثناءات الخاصة بشأن القرار 88 لسنة 2023 الصادر عن وزارة الصناعة بحظر تصدير صنف السكر بأنواعه.

وأشارت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أن تلك الاستثناءات تشمل الكميات التي تم تسجيلها في دفترة 46 ك . م ، ودخول المشمول الى الساحة الجمركية قبل تاريخ العمل بالقرار.

كما يتم استثناء ما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وبشرط عد تمدي مدة سريانها بعد تاريخ العمل بتلك القرارات، بالاضافة الى الكميات التي تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.

وأوضحت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، أنه تم استثناء أيضا الكميات والشحنات التي على قوة عقود تم ابرامها وربط المراكب الخاصة بها في تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقرار، مع تقديم المستند الدال على ذلك من التوكيل الملاحي.

وأشارت إلى أن تلك التعليمات تأتي بهدف الحفاظ على عدم الاخلال بالمراكز القانونية للشركات المصدرة عند صدور قرارات وزارية منظمة للتصدير، حيث تعد تلك قاعدة عامة بالنسبة للقرارات الوزارية المنظمة للتصدير سواء بفرض رسم صادر أو حظر تصدير بعض السلع.

وفي هذا الصد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 5 لسنة 2023 لتنفيذ ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في 22 مارس الجاري قرارا بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر، حسب ما نشر في القرار بالجريدة الرسمية.

وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر ‏‏620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.

ويكفي إنتاج مصر من السكر نسبة 90% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.

ويكفي احتياطي السكر 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم صرف 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهريًا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يوميًا.