«الصناعة والتجارة» تجري تعديلات على الأصناف المستوردة بشروط خاصة (مستند)

التعديلات الجديدة تشمل حذف 11 سلعة من الصناعات الغذائية وإدراج 11 سلعة أخرى ليتم تنفيذه بعد 3 أشهر

«الصناعة والتجارة» تجري تعديلات على الأصناف المستوردة بشروط خاصة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:05 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

أخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مصلحة الجمارك بقرارها الخاص بإجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بخصوص بعض السلع المستوردة بشروط خاصة.

ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على حذف 11 سلعة من الصناعات الغذائية من القرار 991 لسنة 2015 والتي لتشمل (الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- وعصائر الفاكهة- والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية). 

وينص القرار على إضافة بعض السلع لنفس القرار 991 لسنة 2015، وتشمل محولات التيار، الكوالين، منظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي،

ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، وكابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، وبالاست فلورسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، وبطاريات محكمة الإغلاق وبطاريات جولف.

وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن القرار الجديد تم بموجبه حذف بعض الأصناف من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015، وإضافة أصناف أخرى، مطالبًا بضرورة تعميم القرار الجديد على كل المنافذ الجمركية.

ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 96 لسنة 2022، على أن يتم العمل بتلك التعليمات بعد 3 أشهر من تاريخ نشره رسميًّا، في الوقت الذي يعد تم نشره في 22 فبراير الحالي.

يُذكر أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تُستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبيُّن عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًّا بقرار من وزير التجارة الخارجية.