أكد المهندس سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاریخ خلال سبتمبر الماضي، برئاسة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وبمشاركة جميع الجهات الرقابية المعنية، وذلك لمناقشة موقف رسائل ورق الدشت.
وأضاف في خطابه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه قد انتهى الاجتماع الى عدد من التوصيات، والتي تشمل قيام كل من هيئة الطاقة الذرية – جهاز المطبوعات بوزارة الاعلام – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص رسائل ورق الدشت المتواجد حاليا بالموانئ لحين صدور القواعد الجديدة المنفذة لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
أما بالنسبة للرسائل المرفوضة من قبل الحجر الصحي فيتم الأخذ بنتيجة الفحص المعملي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أن تلك التعليمات تأتي في ضوء الكتاب الدوري رقم (202146) المؤرخ 27 يوليو 2020 الصادر عن الأمانة العامة المجلس الوزراء والخاص بالقواعد والضوابط المطلوب اتخاذها بشأن الصادرات والواردات والمتضمن توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن وعدم اصدار تعليمات وابلاغها إلى مصلحة الجمارك مباشرة.
كما تقوم الوزارة بموجب القانون باعتبارها المختصة بتنظيم عملية الاستيراد والتصدير بإخطار مصلحة الجمارك بالقواعد والضوابط المطلوب اتخاذها.
ولفت وزير الصناعة والتجارة، أنه إيماء إلى كتاب وزارة المالية رقم (2401) المؤرخ سبتمبر الماضي، والمتضمن الإشارة إلى منشور استيراد رقابي رقم 3 لسنة 2017 المنظم لعملية فحص رسائل ورق الدشت الواردة من الخارج والمنتهى إلى طلب قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارتي البيئة الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تلاحظ من احتواء بعض الشهادات لبعض الميكروبات مثل ( Candida-anthracoid-acinetobacter).
وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 14 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء في خطاب وزير التجارة والصناعة، المؤرخ خلال أكتوبر الحالى بشأن رسائل ورق الدشت.
وفي سبتمبر من العام الماضي، قررت وزارة التجارة والصناعة، السماح لـ”الشركات” العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، والتي تعمل بها الشركات الأجنبية وبعض الشركات المحلية، باستيراد ورق الدشت من السوق المحلية المصرية، لكنها اشترطت عدم السماح بتصديره إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليه.
وقالت وزارة الصناعة في قرارها، مرسل من إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، إلى نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية في وزارة المالية، إن القرار يأتي بعد مخاطبات بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وتمت الموافقة على القرار بعد الاطلاع على قرار صدر في مارس قبل الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأوراق عالميا ومساعِ الحفاظ على مدخلات صناعة الورق لخفض تكلفة المنتج على السوق المحلي، خاصة خفض أسعار الكراسات والأدوات المدرسية والدفاتر والأوراق المختلفة والكرتون المصنع محليا.
وفي نهاية مارس 2022، أصدرت الوزير السابقة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها عدة أصناف.
وكان النحاس نصف خام (مات)؛ ضمن القرار، وأيضا نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وشمل القرار حظر تصدير نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى (ورق الدشت).