تعقد لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، اجتماعات هامة الأسبوع المقبل، لمناقشة الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبو حجازي باقتراح برغبة بشأن إسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.
ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.