توقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، موزع العديد من العلامات التجارية، انكماش مبيعات العام الحالى بنحو %50 مقارنة بالأرقام المسجلة فى 2021، بسبب نفاد المخزون لدى الوكلاء والموزعين، خاصة من الطرازات المستوردة، والزيادات الكبيرة فى الأسعار.
وارتفعت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وخلال العام الماضى أيضًا؛ ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %28 إلى 215 ألفًا و72 مركبة، مقارنة مع نحو 167 ألفًا و792 وحدة، وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %35 إلى 49 ألفًا و957 مركبة، مقابل 37 ألفًا و13 شاحنة، فيما تراجعت الأتوبيسات بمعدل %2.3، لتسجل نحو 25 ألفًا و817 وحدة، مقارنة مع نحو 26 ألفًا و433 ألف مركبة.
وأشار «السبع» إلى أن بيانات تراخيص المركبات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور تظهر تراجعًا فى عدد السيارات الجديدة التى تمنح تراخيص لأول مرة، وذلك بنسبة كبيرة، تقدر بنحو %50 خلال الربع الثانى من العام، فى حين كانت %30 خلال أول 3 أشهر، ليصل متوسط الانكماش مع نهاية العام الحالى نحو %50.
وتراجعت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر بنسبة %43، لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.
ولفت إلى أن معارض السيارات تمر بأزمة حاليًا تتعلق بإدارة أنشطتها، فى ظل عدم توافر المعروض من مختلف الطرازات، فى الوقت الذى اتجه بعض أصحابها إلى مواجهة الأزمة بالإغلاق لتقليل النفقات، فى حين لا تزال الشركات الكبرى تقاوم للاستمرار حتى لا تضطر لتسريح العمالة فى نهاية المطاف.
وأضاف أنه يترتب على الإغلاق خسائر غير مباشرة لأنها تفقد مكانها فى السوق، ومن ثم تجد صعوبات عند العودة للتشغيل؛ موضحًا أن هذه الظروف تربك الخطط التشغيلية والتوسعية للشركات التى باتت أمام وضع ضبابى يصعب فيه التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق.
وأشار إلى أن شركته تتبنى استراتيجية لمواجهة الأزمات، بالتوسع سواء على مستوى الفروع والمعارض أو مراكز الخدمة، ولكن الوضع الآن مختلف على نحو دفع بعض الوكلاء بتأجيل اتفاقاتهم مع الشركة والخاصة بالخطط التوسعية، الأمر الذى اضطرت معه الشركة للتأجيل أو لإبطاء وتيرة التنفيذ فى مشروعاتها الجديدة.
وأوضح «السبع» أن الوكلاء واجهوا صعوبات فى الاستيراد خلال الفترة الماضية، بسبب تشديد إجراءات الإفراج الجمركي، سواء عبر وزارة التجارة والصناعة أو القطاع المصرفى فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا رقم 9 لسنة 2022 بخصوص ضوابط الإفراج عن السيارات الملاكي، التى تضمنت ضرورة توافر وسادتين هوائيتين، ومراكز خدمة للصيانة، وقطع غيار تكفى %15 من السيارات المتواجدة بالسوق، وهو ما استتبع من المستوردين سواء الشركات أو الوكلاء ضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على موافقات مسبقة للاستيراد، وذلك بالتوازى مع صعوبات فتح اعتمادات مستندية جديدة بعد قرار البنك المركزى بتطبيق هذه الآلية على جميع الواردات قبل أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات باستثناء واردات المكونات ومستلزمات الإنتاج من الالتزام بهذا النظام؛ لتعود مرة أخرى إلى نظام مستندات التحصيل.