وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادى 2022، والذى أقيم على مدار 3 أيام من 23 إلى 25 أكتوبر، الحكومة بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة وتنفيذ التوصيات الخاصة التى تم إصدارها والبالغ عددها 200، موضحا أنه سيكون منصة تقدم كشف حساب سنويا بما يجرى إنجازه فى مختلف القطاعات.
وقال السيسى إن الهدف من المؤتمر الاقتصادى مواجهة الظروف العالمية والتحديات المحلية، إضافة إلى النهوض بالاقتصاد، مؤكدا أن البيئة السياسية مرتبطة بالوضع الاقتصادى، كما أنه يجب عقد مؤتمر اقتصادى سنوياً لتناول كافة قضايا الدولة.
وأضاف أنه وجه الحكومة بزيادة المساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية لرفع تداعيات الأزمة العالمية عن المواطنين، مع العمل على عدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم إجراء دراسات لمشروع 1.5 مليون فدان لتوسيع قاعدة الاستصلاح الزراعى بتكلفة 150 مليار جنيه، ومن 40إلى 50 مليارا تكلفة إنشاء ميناء السخنة، و15 مليار جنيه تكلفة محور التعمير بالاسكندرية.
وأوضح السيسى، أنه يتم تعديل المسارات الاقتصادية للدولة وفقاً للظروف الجديدة، مؤكدًا أن الوقت الحالى فى مصر هو وقت العمل، داعيأ القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها الدولة.
وقال إن كل الموانئ المصرية مملوكة للدولة وما يتم طرحه للقطاع الخاص من أجل التشغيل فقط، لافتاً إلى أن الدولة تحتاج إلى 250 مليار جنيه لتطوير التعليم الأساسى لمواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح أن الظروف والتحديات التى يواجهها العالم تحتاج إلى جهود وتواصل مستمر، وفى حاجة إلى توحيد أدبيات التعامل مع الواقع، إضافة إلى تطوير الفهم تجاه دور الدولة، كما أن للإعلام دورا هاما فى دعم الاقتصاد والتشجيع على الاستثمار.
وقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطنى، ملخصا لأهم توصيات المؤتمر وأبرزها فى السياسات المالية والنقدية، وتتضمن العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
وأضاف رشوان أنه من التوصيات فى السياسات المالية والنقدية العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، مع أهمية مرونة سعر الصرف لتعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وأوضح أنه فى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كانت التوصيات بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى، عن طريق نقل عدد من الشركات التابعة إليه.
وقال إن ذلك إضافة إلى توصيات بشأن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وتابع: يجب تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتخفيف إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، ودراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع، اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار والترويج لها عالميًا.
وأوضح رشوان أن من التوصيات إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة، الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية.
وأضاف أن التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى يخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وإشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل مرافق النقل، مع تعديل التشريعات المنظمة، بينما فى القطاع الصناعى سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية.
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك توجيها رئاسيا بالتركيز على قطاع الصناعة، لاسيما أنها قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، موضحاً أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة.
وكشف مدبولى أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية جاء نتيجة خروج أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت فى أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أى مجال آخر، غير المحاولة فى تقييد خروج الدولار بشتى الطرق، للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه.
وأضاف أنه بناء على توجيهات رئاسية وبالتنسيق مع البنك المركزى تم اتخاذ عدد من الاجراءات خاصة بالاعتمادات المستندية فى أقل من شهرين سيتم الانتهاء منها، موضحاً أن الدولة وجدت خلال عام 2019 أن متأخرات رد الأعباء التصديرية متراكمة منذ عام 2012، وتم إعداد آلية غير تقليدية لحل الأمر، وهى قيام وزارة المالية بالحصول على قرضا من البنك المركزي؛ لتسديد تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا وتم رد جزء كبير جدا منها.
وأكد مدبولى تأييده الكامل لرجال الصناعة موجها وزيرى المالية والتجارة والصناعة، بالميكنة الكاملة لمنظومة رد أعباء الصادرات خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا، لافتاً لوجود تحد كبير وهو فاتورة الواردات الجزء الأكبر منها مستلزمات إنتاج، وقد حان الوقت لرجال الصناعة حتى فى ظل التخوف من المخاطرة للدخول بعمق فى إنتاج مستلزمات الإنتاج.
ووجه مدبولى وزير المالية بدراسة عمل مقاصة بين مستحقات رجال الصناعة مع الضرائب، مؤكدا على حرص الحكومة على إيضاح الإجراءات التى تتخذها للتيسير على المصنعين، لافتاً إلى تشكيل لجنة مركزية تضم هيئات التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والمناطق الحرة والتنمية المحلية، تتسلم طلب تخصيص الأرض، ومسئولون عن إتاحة الأرض فورًا والتخصيص المباشر.
وكشف أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية، بإجمالى 1.7 مليون متر مربع خلال الشهور الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها أجنبية قادمة، لإقامة مصانع بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية، موضحاً انه تم تكليف “التنمية الصناعية” بإصدار الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، بمدة زمنية 20 يوم عمل.
وعن الإعفاءات الضريبية، أكد مدبولى أنه تم نظر الموضوع ولكن وُجد أن الممارسات العالمية الخاصة بمنع الازدواج الضريبى تتضمن أنه إذا تم منح مستثمر أجنبى إعفاءً ضريبيًا لتنفيذ مشروع سيقوم بدفع الضريبة فى بلاده، وحال تطبيق الإعفاء الضريبى لن تستفيد الدولة، موضحا أنه تمت الاستعاضة عن الموضوع بمشروع قانون حافز استثنائى للاستثمار.
وأوضح أن الحكومة ستدرس حوكمة الضبطيات القضائية لتلافى التفتيش يوميا على المصانع، وكلف وزير الصناعة بالتنسيق مع كل الجهات ووضع تصور لعرضه، مؤكداً حرص الدولة على تطبيق الحياد التنافسى.
وأشار إلى أنه يتم التوافق مع البنك المركزى حول الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أهمية دور الصندوق السيادى فى مساعدة الشركات عبر الشراكة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات، ومنها الصناعة.
من جهته، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الدولة تحتاج 30 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 30 عاما المقبلة، مؤكدا ضرورة إلى نقل كتلة كبيرة من سكان الريف إلى مناطق حضرية.
بينما قال الفريق كامل وزير النقل، إن مصر كانت تمتلك عام 2020 بكل الموانئ 35 كيلومترا مربعا أرصفة، منها 3 كيلو شرق بورسعيد بعمق 17 مترا، ولا تسمح بدخول سفن عملاقة، مؤكداً وجود توجيه رئاسى بزيادة العمق.
وأكد الوزير، أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن شركات عالمية من قطر والصين وألمانيا تطلب العمل فى مصر.
من جهة أخرى، شدد عدد من المصنعين ورجال الأعمال على أن توصيات المؤتمر الاقتصادى تعد انتصارا للقطاعات بشكل عام والصناعة خاصة، موضحين أنها ستساعد على انتعاش السوق حال تفعيلها ومتابعتها من جانب الحكومة.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن التوصيات تبرهن على اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة والعمل على زيادة النشاط الاقتصادى وحركة التجارة.
وتوقع برزى فى تصريحات لـ”المال” حدوث انتعاشة حال ترجمة تلك القرارات والتوصيات على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة من كل الجهات الحكومية والهيئات التابعة.
وثمّن طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، القرارات الحكومية المعلنة فى المؤتمر الاقتصادى والتى كان أبرزها إلغاء الاعتمادات المستندية ودعم الصادرات وتخصيص الأراضى بالإضافة إلى وقف إغلاق أى مصنع والقيام بعمل مقاصة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأوضح الجيوشى لـ”المال”، أن تلك القرارات تعنى عودة حركة الاقتصاد والتصنيع مجددا وزيادة الطاقات الإنتاجية، متوقعا مساهمتها بالتزامن مع قرب الحصول على قرض صندوق النقد فى توفير السيولة النقدية للصناعة والاقتصاد بشكل عام.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القرارات رائعة وتظهر مدى دعم الدولة وقياداتها للصناعة المصرية، مطالباً بضرورة متابعة تفعيلها وإلغاء البيروقراطية من جانب بعض الموظفين فى بعض الهيئات ما يخلق مناخا استثماريا قويا.
ورحب الجزايرلى فى تصريحات لـ”المال” بدعوة الرئيس بعقد المؤتمر سنوياً ومتابعة ما تم تنفيذه، متوقعا مساهمة الإجراءات فى توفير سيولة نقدية وجذب استثمارات أجنبية حال مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع الحكومة المصرية.
مدبولى: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوما.. ورد ضريبة الدخل بنسبة %55
الجزار: الدولة تحتاج 30 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ30 عاما المقبلة
الوزير: تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية بحلول 2024
مصنعون يصفون القرارات بالانتصار ويتوقعون انتعاشة مرتقبة حال تفعيلها