عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة العليا الإشرافية المُشكلة بقرار المحافظة رقم 1359 لسنة 2023 بشأن صرف الإعانات أو التعويضات لحالات النزع المشتركة وذلك بحضور المستشار محمد سعيد – المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس فايز الجندي – مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس موفق سارى – مدير مديرية الزراعة والدكتورة فايزة زايد – مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و مصطفى الطنيخي – مدير منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة – ومحمد صالح – مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس عمر جمعه – مدير التحول الرقمي بالمحافظة.
حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وأشار السكرتير العام أن حالات صرف الإعانات التي تقرر صرفها لحالات التعدي على أملاك الري والصرف، قد تم صرفها في المرحلة الأولى من الإزالات، والتي جاء صرفها انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بعدم تشريد أيًا من الأسر، ونبه سيادته على الالتزام بذلك، ويتم الآن صرف تعويضات لحالات نزع الملكية في المرحلة الثانية.
وأكد السكرتير العام أنه قد تم صرف حالات الإعانة ويوجد بعض الحالات المشتركة ما بين صرف الإعانة والتعويضات يتم صرف الإعانة لها في حالة أن مبلغ التعويض يكون أقل من مبلغ الإعانة ويتم كتابة إقرار على المواطن بأنه قد استلم كافة مستحقاته.
واستعرضت اللجنة الضوابط التي كانت مقررة لعمل اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات، وتبين لها أن تلك الإعانات كانت مقررة للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة بكل مركز من المراكز الأربعة المار بنطاقها محور المحمودية.
وقد أشار المستشار القانوني للمحافظة، بأن صرف تلك الإعانات لا يأتي من باب الإلزام، حيث أنه لا حق لواضع اليد على أملاك الدولة في صرف تعويض عن المبني الذى أقامه عليها، الا أن صرف تلك الإعانات يأتي انطلاقًا من أنه إذا ما ارتأت الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية، وقوامها رئيس الدولة والحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بحكم اشتراكهما معًا في رسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ورعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والآمن.