سجل بند المنح بالموازنة قفزة قوية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 2.131 مليار جنيه، مقارنة بـ 58 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
من 3 جهات
وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى الحصول على منح من جهات حكومية في إطار ترتيبات قمة المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية.
ومثلت المنح والدعم نحو 14.6% من مصروفات الدولة المصرية خلال الفترة المذكورة والتي سجل إجماليها 940.8 مليار جنيه.
وتوزعت المنح بواقع 34.1 مليون جنيه من حكومات أجنبية، مقارنة بـ 20.8 مليون جنيه الفترة المناظرة، و86.6 مليون جنيه من منظمات دولية، مقابل 28.9 مليون جنيه الفترة المماثلة، و2.010 مليار جنيه منح أخرى مقابل 8.3 مليون جنيه.