فشلت الزيادات الكبيرة في الفائدة في إبطاء وتيرة التضخم في تركيا ، إذ تسارع للمرة الأولى هذا العام متماشياً مع التوقعات ليتجاوز 61%.
السبب، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد الجهود الرامية إلى احتواء الطلب المحلي عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
ومع ارتفاع تكاليف الغذاء، قفزت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5% الشهر الماضي، من حوالي 59% في أغسطس، وفقاً لمكتب الإحصاء التركي. وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح بلوغه 61.6%.
شرع البنك المركزي التركي في دورة من الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الفائدة، في محاولةٍ للحد من الطلب المحلي الذي كان بمثابة المحرك الرئيسي للتضخم على مدى العامين الماضيين.
التضخم في تركيا
كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أصر على تطبيق سياسة نقدية داعمة للنمو تعتمد على تكاليف الاقتراض المنخفضة في الفترة التي سبقت انتخابات هذا العام. قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 30% منذ تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا في يونيو.
تقول سيلفا بحر بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 70% في الربع الثاني من العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 40% بنهاية 2024.. ونرى أن مكاسب الأسعار الأعلى هي السيناريو المحتمل، خاصةً إذا ضعفت العملة أكثر أو كان هناك ارتفاع مستمر في أسعار النفط”.
ضغوط على الليرة التركية
لكن في الوقت نفسه تصاعدت المخاطر من أن السلطات النقدية قد تفقد السيطرة (على التضخم).
صعد مزيج برنت -مؤشر النفط العالمي- بنسبة 30% تقريباً منذ بداية يونية ليقترب من 100 دولار للبرميل. وتُعد تركيا مستورداً كبيراً للطاقة، ويبلغ تقدير البنك المركزي لمتوسط سعر النفط السنوي حالياً 79.4 دولار.
وقال إيرول غوركان، كبير الاقتصاديين لدى “ياتيريم فينانسمان” ، إن حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى ذروة أعلى مما كان متوقعا في البداية “بسبب الاتجاه الصعودي لأسعار النفط”.
ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي أيضاً إلى الضغط على الليرة، التي تسعى تركيا إلى استقرارها كجزء من معركتها ضد التضخم. ويتوقع الاستراتيجيون في “بنك أوف أميركا” أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل دولار واحد في الربع الأخير من 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي في 26 أكتوبر. على أن تُعلن المحافظ حفيظة غاية أركان تقديرات التضخم المنقحة لنهاية العام بعد أسبوع.