الزراعة: 40 مليار جنيه حجم دعم الأسمدة خلال 3 سنوات

وزارة الزراعة تكشف عن حجم الدعم المقدم للمزارعين والقطاع

الزراعة: 40 مليار جنيه حجم دعم الأسمدة خلال 3 سنوات
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

2:22 م, الأحد, 31 ديسمبر 23

أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”  لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي تعد من المشروعات المهمة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشاد وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.

وأوضح القصير في تصريحات له اليوم أنه تم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معملا للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين شملت تلك المبادرات إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وقال القصير إن إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري أكثر من 8 ملايين طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال القصير إنه في إطار تحسين إنتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنفا وهجينا خلال الــ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024 وتم إنتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

ولفت القصير إلى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنفا.

 وأوضح القصير كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الأعلاف وإضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيدا من مبيدات الآفات الزراعية، كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وذكر القصير وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المزروع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.

وقال وزير الزراعة إنه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 – 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنيه سنوياً والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليارات جنيه وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5 ‏% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالي (600 ألف مزارع وفلاح)