كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، انها ستعيد النظر فى الضوابط المرتبطة بقيد شركات إعادة التأمين، التى تُدرجها سنويًا فى القائمة الإلزامية، والتى يتم وضعها قبل موسم تجديد اتفاقات الإعادة.
وقال عبد المعطى فى تصريح لـ«المال» إن إعادة النظر فى ضوابط قيد شركات إعادة التأمين يرتبط بسببين، الأول له علاقة بالتغييرات التى شهدها العالم والتى أثرت فى شركات الإعادة بسبب المخاطر الجيوساسية، والثانى مرتبط بعدم حداثة الضوابط التى تم وضعها فى 2014.
وتشمل ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الرقابة المالية، نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع كيانات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية، ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.
وأوجبت الضوابط على الشركات والجمعيات المصرية العاملة فى مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد واحد عن %25 من إجمالى محفظة الإعادة، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى المعيدين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %30 من إجمالى محفظة الاعادة.
وأضاف عبد المعطى، أن شركات إعادة التأمين تُعد ظهيرا استراتيجيا لشركات التأمين فى الأسواق المباشرة، ومن ثم فانتقاء الكيانات التى يتم التعامل معها مهم، كونها شريكا فى اقتسام المخاطر والأقساط، وكذلك التعويضات فى حال تحقق تلك المخاطر.
ومن المعروف أن الهيئة تعد قائمة سنوية بشركات الإعادة التى يُسمح لشركات التأمين المصرية التعامل معها من خلال إبرام اتفاقيات الإعادة، سواء الإعادة الاختيارى، أى كل عملية على حدة، أو الإعادة الاتفاقى، أى محفظة كاملة يتم الاتفاق عليها.