تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية عقد اجتماع مع مسئولى مجموعة من شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المحلية بجانب ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقاري؛ فى إطار مساعى الحكومة لتنشيط ومساندة القطاع وتفعيل آلية التمويل العقاري.
قالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة عقدت اجتماعاً موسعاً قبل عيد الفطر مع ممثلى شركات التمويل العقارى لبحث التحديات التى تواجه تلك الآلية للعمل على حلها؛ وخلال الاجتماع أعلنت قيادات الهيئة عزمها عقد اجتماع مماثل مع المطورين العقاريين.
وأكدت المصادر أن اجتماع الرقابة المالية مع ممثلى شركات التمويل العقارى شهد نقاشات موسعة لتوضيح الموقف الحالى للسوق؛ وتمت مناقشة أكثر من مقترح لبحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين إلى محافظ مالية، بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على العقارات.
مصادر: الهيئة تطالب كيانات التمويل العقاري بتفعيل التأمين ضد مخاطر السداد
وأشارت إلى دعوة الهيئة للتركيز على عمليات التأمين ضد مخاطر عدم سداد العملاء ودعوتها شركات التمويل العقارى للالتزام بتلك الخطوة، باعتبارها تساعد على رواج التمويل العقارى وتقلل المخاطر عن الشركات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بجانب رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، وممثلى شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، وبمشاركة كلا من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال.
وأفادت المصادر بأن مسئولى الهيئة استعرضوا بدائل التمويل غير المصرفى المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية وعلى رأسها سندات التوريق والتى بلغ حجم إصدارها فى العام الماضى حوالى 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقارى حوالى %34 من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلى على %54.
وتطرقت المصادر لتناول عدة مقترحات من شركات التمويل العقارى منها إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة لتفادى مشكلة نقص شركات التصنيف المحلية؛ كما اقترحت الشركات الإعفاء الضريبى لفوائد قروض شركات التمويل العقارى على غرار المطبق فى شركات التأجير التمويلي.
ولفتت المصادر إلى ان الرقابة المالية حرصت خلال الاجتماع على مناقشة كل التحديات ومنها تفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الاستثمار المصدرة مقابل حصص عينية فى صندوق الاستثمار العقارى.
ولفتت الرقابة المالية إلى التعديل التشريعى الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدى توفير التمويل لقطاع التطوير العقارى والتى تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما ان القطاع العقارى مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية.
ووعد رئيس الرقابة المالية بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذى يمكن إتاحته للمواطن وارتباطه أو تقييده بدخل العميل، بهدف زيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقارى مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل فى حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية إجراء أى تعديلات تشريعية.
وأكدت الرقابة المالية سعيها للتنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين فى قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية ذات تكلفة منخفضة ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.