تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات لإنشاء صندوقين جديدين من نوعهما على السوق المحلية، الأول للاستثمار المباشر فى القطاع الزراعى برأسمال مليار جنيه، والثانى يصدر وثائق للانبعاثات الكربونية.
وكشف محمود جبريل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة – خلال مائدة مستديرة عقدتها «المال» مع 5 من قيادات الإدارة العليا للهيئة – أنه تلقى مقترحا جادا من أحد المستثمرين لإطلاق صندوق استثمار زراعى يعمل فى أنشطة الزراعة وجميع الخدمات التحويلية المرتبطة بها من تصدير وتجفيف وغيره، متوقعا أن يتخطى حجم الصندوق مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة ستدرس الضوابط الخاصة بالصندوق الزراعى ومدى تشابكها مع الجهات المختلفة أو تعارض القوانين ذات الصلة.
وأوضح أن الضوابط تتمثل فى تحديد كيفية تقييم الحصة العينية وشروط تملك الأراضى وجنسية المستثمرين المساهمين إذ أن القانون يمنع تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وبالتالى سيتم دراسة جميع التعارضات فى الوقت الحالى.
وأكد أن إحدى الجهات المحلية تقدمت للهيئة بمقترح لتأسيس صندوق استثمار مباشر لتداول وثائق تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع قرب انعقاد قمة المناخ فى مصر(كوب 27) نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن مقدمة المقترح لديها تجربة خارجية فى هذا الشأن وترغب فى تطبيقها بمصر.
وأشار إلى أن الاستثمار فى الانبعاثات الكربونية يسمح بتقديم التمويل إلى الشركات لمساعدتها فى التحول من شركات كثيفة الانبعاثات الكربونية إلى شركات صديقة للبيئة أو خضراء وهو مجال عمل مرتبط بالتمويل المستدام.
وقال إن الهيئة تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء بمشاركة وزارة البيئة لتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 95 لاعتماد الشهادات الكربونية كأداة مالية وخفض الانبعاثات باستخدام التكنولوجيا، وبانتظار الحصول على الموافقة فى وقت قريب.
وأشار “جبريل” إلى أن شهادات الكربون لها أسواق عالمية ويتم بيعها وتداولها، كما أن الاتحاد الأوروبى يعتبر خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية منذ 2018.
وأوضح أن المستثمرين فى شركات مرتبطة بمجال الاستدامة يمكن أن يتعاملوا على شهادات الكربون حال إصدارها أو من خلال جلب المؤسسات المالية المعنية بهذا الأمر.
وتابع إن هناك بروتوكول تعاون يتم إعداده بالتعاون مع وزارة البيئة فيما يتعلق بالتمويل المستدام والطاقة النظيفة قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.
من جانب آخر، قال هشام رمضان، مساعد رئيس الرقابة المالية، إنه من ضمن المنتجات الجديدة التى يتم دراسة السماح بها لشركات الخدمات المالية أيضا تمويل البيع الآجل «بحيث يشترى العميل الآن ثم يدفع لاحقا سواء على دفعة واحدة أو عدة دفعات» بعد فترة زمنية معينة، متابعا إنه قد يتم إصدار رخصة منفصلة له أو إدراجه كنشاط تحت رخصة حالية.
حزمة طلبات لرخص جديدة منها 9 للتأجير ومثلها للتخصيم و5 «عقارى» و4 استهلاكى
من جهتها، أكدت د إيمان زكريا، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى بالهيئة، أن هناك 9 كيانات تقدمت بأوراقها للحصول على رخص – سواء مبدئية أو نهائية – للتأجير تمويلى ومثلها للتخصيم، و5 للحصول على التمويل العقارى، و4 للتمويل الاستهلاكى حتى نهاية 30 يونيو الماضى.
وكشف د.أحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للاشراف والرقابة على التمويل متناهى الصغر بالرقابة المالية، أنها تلقت طلبين من شركتين للحصول على رخصة لتمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أنه توجد شركتين تقدمتا للحصول على رخصة التأجير التمويلى متناهى الصغر.