طالب عبد الروؤف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية نواب لجنة الصناعة في البرلمان، زيادة رسوم الرقابة على المصانع، التي لم تتغير منذ الخمسينات، وتراقب المصلحة علي مصانع بالمليارات والرسم لا يتجلوز 100 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يملك أموالا للصرف مكافآت للعاملين بالمصلحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان اليوم الاثنين، برئاسة معتز محمود لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.
وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد، وتتعامل مع شركات ورجال أعمال كبار.
وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن بدل السفر لمهندس يفتش على مصانع بمليارات، 6 جنيهات، ولا بد من تعديل الرسوم .
وأشار عبد الرؤوف إلى أن المصلحة تراقب على المصانع في كل القطاعات ولدى المصلحة 633 موظفا والإيرادات 2 مليون جنيه، والموازنة إجماليها 57 مليون جنيه
ولفت إلي أن المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات الجنيهات، وأنه تم تخفيض الموازنة عن العام الماضي مطالبا بعدم تخفيض الموازنة .
وطالب معتز محمود رئيس اللجنة بتعديل قانون مصلحة الرقابة الصناعية قانون 81لسنة 2016 كما طالب المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافأت والبدلات.
وأوصى معتز محمود رئيس اللجنة بتنظيم زيارة إلى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على أرض الواقع.
صناعة البرلمان: استدعاء وزيري الإسكان والتنمية لحل أزمة الولاية على الأراضي
في سياق متصل، استعرض الشرقاوي الإمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية موازنة الهيئة للعام المالي الجديد.
وقال إن الهيئة أنشأها محمد على وعمرها أكثر من 200 عام وتعد أكبر من عمر دول، وبها 2500 موظف وهناك زيادة الأجور بالإنتاج.
يشار إلي أن لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، قررت تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة، واستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.