قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ” إن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتحاذ إجراءات في هذا الصدد وصولا إلى أقل من 10% في 2025.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث أمس، أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنّ المواطن له حق مشروع للقلق من ارتفاع الأسعار.
كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وبخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
ونوه بأن حالة القلق التي تنتاب المواطنين مشروعة ، أخذًا في الاعتبار زيادة الطلب على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأوضح أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى إحكام الأسعار قبل شهر رمضان، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة قاربت على الانتهاء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ هدفها مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها في الأسواق على مستوى المحافظات.
ولفت إلى أن هناك رقابة يومية من وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء، وهناك جهود تبذل في هذا المجال.
وردًا على ما يتردد بشأن تحرير سعر الصرف خلال ساعات على خلفية مفاوضات صندوق النقد الدولي، قال “الحمصاني” تعويم الجنيه مرتبط بالسياسة النقدية وأترك الأمر للبنك المركزي للرد عليه”
وأضاف أن مشاورات صندوق النقد الدولي مستمرة، ووفد الصندوق أعلن أنه تم تحقيق تقدم ممتاز في المفاوضات وما زالت هناك بعض الجوانب محل نقاش وخلال الفترة القريبة المقبلة يتم التوصل لاتفاق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات، إضافة إلى وجود تعاون من شركاء وجهات مانحة دولية، مشيرًا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي لمصر.