تناول تقرير أداء الحكومة في عامين من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 الذي قدمته إلى مجلس النواب الجهود التي تمت في إطار تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في الميكنة وتفعيل الربط الإلكتروني.
وجاء فيه أن الحكومة بذلك جهودًا مهمة أسهمت في استمرار احتفاظ مصر بمركزها كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا عام 2019، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل حتى شهر مارس 2020 نحو 29.1 مليار دولار.
كما تم تأسيس 44408 شركة جديدة، منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب، بحجم رؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار.
كما تم تطبيق برنامج رد أعباء التصدير واستفاد منه 3771 شركة، بحجم مُخصصات بلغت 7.23 مليار جنيه.
وأسفرت جُهود تطوير قطاع النقل البحري عن بُلوغ حركة السفن بالموانئ المصرية نحو 27.621 ألف سفينة العامين الماضيين، وبلغ حجم البضائع المتداولة في الموانئ المصرية حوالي 328 مليون طن.
وفي إطار مساعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، جاء في التقرير أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وتمت ميكنة 1675 وحدة تطعيم.
كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية في 7 محافظات، وتم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي.
واضاف التقرير أن ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج ساهمت في استفادة 3.5 مليون مواطن، واستحدثت وزارة الداخلية منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وتم في إطار تطوير الخدمات المرورية تركيب 3 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، قامت الدولة من منطلق ما توليه من اهتمام كبير بتنمية القدرات البشرية، بتنظيم دورات تدريبية استفاد منها 42877 موظفاً حكومياً.
وفي مجال تطوير قطاع الطيران المدني، تم الإشارة إلى أن الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، أسفرت عن وصول إجمالي حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 66.268 مليون راكب خلال العامين الماضيين، كما تم افتتاح 7 متاحف في 6 محافظات، وترميم العديد من المساجد الأثرية والأديرة والمعابد اليهودية، وتحقيق 157 كشفا أثريا مهما.