رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح بمخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر.
وأوضحت أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح.
وأشارت إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل لما يزيد على2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقابل 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.
ونوهت وزارة التنمية المحلية في سياق متصل، إلى أن المحافظات تستمر في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، وتقديم تيسيرات في مختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.
موضحة أنه يتم استلام جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين ودون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً.
ويتم عرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.