عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة “أصول” للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبّي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وقال إن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعًا لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع،
لافتًا، فى هذا الصدد، لما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب العقارات فى مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي،
موضحًا أن فكرة المبادرة تقوم على منح محفزات لمشتري العقار بالنقد الأجنبى، وكذلك تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي، فضلًا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددًا من المطورين العقاريين، ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.