رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق “تحيا مصر” .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق “تحيا مصر”، وأكدوا التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق “تحيا مصر”.
وشددت وزارة المالية على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
كما رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اقتصار الركوب المجاني والخصومات في وسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.
الحكومة : لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه
وتُواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، موضحة أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ70 عامًا من كل الرسوم.
فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عامًا، في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكل احتياجاتهم.
وأضافت أنه في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن، تمّت زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100جنيه في شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ليصل إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه.
وتم إدراج عدد 146.777 مُسنّ في برنامج كرامة منذ شهر يناير 2020 حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة، فضلًا عن أنه تمّت إتاحة 113.5 مليون جنيه لفئة الكبار بلا مأوى، وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى، وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وكل من وزارة المالية ووزارة النقل جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.