قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تعديل الضوابط الخاصة بمبادرة السداد الفوري للمصدرين في المرحلة السادسة، لتشمل المشحونات حتى 31 ديسمبر الماضي.
وتلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خطابا من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عبر الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن أبرز التعديلات الجديدة، تتضمن خصم (15%) نسبة تعجيل سداد من المنبع لمشحونات الصادرات حتى 30/ 6/ 2021، لتنخفض نسبة خصم تعجيل السداد لـ 8% من المنبع لمشحونات الصادرات بداية من 1/ 7/ 2021 حتى 30 يونيو 2022.
وأوضحت أن التعديلات شملت عدم خصم أي نسب للتعجيل على الصادرات اعتبارا من الأول من يوليو 2022، مع الموافقة على استمرار قبول الإيداعات النقدية من كل من لبنان ونيجيريا، إضافة إلى قائمة الدول الحالية التي يقبل منها إيداعات نقدية.
وتمت الموافقة على سريان ضوابط البرنامج المطبق في العام المالي 2022-2021 على مشحونات الصادرات للعام المالي 2023-2022 ، على أن تكون نسب المساندة الأساسية وفقا للنسبة المطبقة خلال العام المالي 2020/ 2021، وفقا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (237) بتاريخ 27-4-2023 .
وبالنسبة لصرف مساندة شحن أفريقيا لصادرات الأسمنت يتم وضع حد أقصى 30 دولار لسعر الشحن الذي تتم المحاسبة على أساسه.
كما تمت الموافقة على زيادة المبلغ المخصص لموازنة المعارض لتصبح 325 مليون جنيه بدلا من 225 مليون جنيه مع استمرار صرف المساندة ضمن برنامج مساندة المعارض الخارجية خلال العام المالي 2023-2024 وفقا للقواعد الحالية، وتوجيه هيئة المعارض والمؤتمرات الدعوة ممثلي المجالس التصديرية لحضور اللجنة المشكلة في هيئة المعارض .
وتشمل التعديلات الجديدة الموافقة على الموازنة المخصصة لبرنامج الشحن الجوي« شركة مصر للطيران للشحن الجوي» بإجمالي مبلغ 500 مليون جنيه، على أن يتم صرف المساندة بشكل متباين، وذلك بواقع 700 دولار للطن خلال فترة الذروة أيا كان نوع الطائرات المستخدمة في الشحن ، فيما تصل القيمة إلى 300 دولار للطن باقي العام أيا كان نوع الطائرات المستخدمة فى الشحن .
ووافق المجلس أيضاً على قبول شهادة المكون المحلي الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، على أن تكون سارية لمدة عامين بدلا من عام واحد.
كما تم استحداث إجراء جديد بقواعد المخالفات والجزاءات فيما يتعلق بمخالفة تكرار تقديم المستندات وهو “التصالح عن المخالفة”، وبموجب هذا الإجراء يجوز للشركة المخالفة التقدم بطلب للتصالح عن المخالفة المنسوبة إليها مقابل سداد مقابل التصالح كمساهمة إختيارية من الشركة تدخل ضمن الموارد الذاتية للصندوق بما يعادل مثلى قيمة المساندة المستحقة عن الملف أو الملفات محل المخالفة بحد أدنى مبلغ 200 ألف جنيه وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه أو 50% من إجمالي المساندة المقدرة عن فترة الحرمان أيهما أكثر ، مع إستبعاد الملف – أو الملفات – محل المخالفة من الصرف، ويتم إعفاء الشركة المخالفة من توقيع جزاء الحرمان من صرف المساندة التصديرية حال إذا ما تقدمت بطلب للتصالح وسداد المساهمة الإختيارية ، على أن تضاعف قيمة التصالح في حالة إرتكاب ذات المخالفة مرة أخرى بعد تاريخ التصالح عن المخالفة الأولى .
ويجوز تقديم طلب التصالح قبل أو بعد توقيع العقوبة وبحد أقصى مدة عامين من تاريخ توقيع العقوبة، وبقبول طلب التصالح وسداد المساهمة الإختيارية تعتبر العقوبة كأن لم تكن . ثالثا: الموافقة على تشكل لجنة من عناصر قانونية وفنية ومالية برئاسة المستشار القانوني للوزارة لدراسة المخالفات المنسوبة للشركات المتعاملة مع صندوق تنمية الصادرات ونظر طلبات التصالح المقدمة من الشركات والبت فيها وفقاً للضوابط التى تحددها هذه اللجنة وتنفذ قرارات اللجنة فور صدروها، كما تفويض ذات اللجنة فى إختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق في إعتماد العقوبات المقررة على الشركات وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء .
ويتم تطبيق ذات الإجراءات على مخالفات التلاعب فى البيانات والمستندات حال إذا ما أصدرت النيابة العامة أو أى من الجهات القضائية أو جهات التحقيق قرارها في الواقعة بالحفظ أو بالبراءة.
وسيتم إعمال مبدأ التدرج في العقوبات بالنسبة لمخالفة التلاعب أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة لتكون العقوبة بالحرمان من صرف المساندة لمدة ستة أشهر في حالة عدم الصرف وسنة في حالة الصرف.
سادسا : قبول المستندات الجمركية بدل الفاقد طالما كانت هذه المستندات معتمدة ومختومة من الجمرك المختص وتوافر السبب المنطقى لإعادة إستخراجها مرة أخرى بناءً على خطاب رسمى من الصندوق إلى الجمرك المختص بعد التأكد من عدم سابقة تقديمها أو الصرف عنها.