الحكومة تناقش الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات لتصل إلى 55 مليار دولار

ناقش مجلس الوزراء استراتيجية تحفيز الصادرات لتصل إلى 55 مليار دولار

الحكومة تناقش الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات لتصل إلى 55 مليار دولار
أماني عوض

أماني عوض

4:44 م, الجمعة, 8 مارس 19

المال – خاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك أثناء اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة.

أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذه الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البنـّاء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسًا تصديريًا على مدار الأسابيع الستة الماضية.

وأثنى نصار على تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُـصنعين والمصّدرين، ما كان محل تقديـرٍ كبيـرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.

وأكد أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، ما سيُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات.

وتستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية، حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.