أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن وجود حزمة من الاجراءات الخاصة بتشجيع تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية، وذلك من التوجيهات الرئاسية لاعتبار مصر مركز تجارة عالمي.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العربي الافريقي الأول مصر بوابة بحثية لجذب الاستثمار في الوطن العربي وأفريقيا، والذى تم عقده مؤخرا برعاية مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن هناك اجتماعات مستمرة مع مجتمع الاعمال للعمل على جذب تجارة الترانزيت للموانئ المصرية، خاصة في ظل التوسعات التي تتم بالموانئ المصرية، ومن أهم تلك الاجراءات عدم فتح الحاويات.
وفي نفس السياق أصدرت غرف الملاحة المصرية تقريرا بشأن التسهيلات الممنوحة لتجارة الترانزيت، من قبل مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدة أن تلك التعليمات تأتي في اطار الاجتماع المنعقد في يونيه الماضي بمقر وزارة النقل لدراسة بعض المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت.
وأكدت غرفة ملاحة الاسكندرية أن مصلحة الجمارك أقرت بضرورة الالتزام بتقديم قوائم الشحن للترانزيت المباشر لكافة الموانئ، وفي حالة عدم تقديم قوائم شحن الترانزيت المباشر سيتم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية.
وكانت قد طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية المتعاملة مع السفن المترددة عليها، بضرورة الالتزام بإدراج بوالص الترانزيت، سواء كانت حاويات فارغة أو مملؤة.
وحسب منشور ملاحي صادر عن هيئة الميناء، أكدت ميناء الإسكندرية على ضرورة مراعاة التوضيح و التفريق أثناء عملية الإدراج بين بوالص الحاويات الفارغة والحاويات الترانزيت.. وعدم إدراج كافة الحاويات في بوليصة واحدة و ذلك علي نظام “نافذة”، على أن يتم هذا الإجراء قبل وصول السفينة بـ24 ساعة كحد أقصى.
كما شددت هيئة الميناء على ضرورة إدراج جميع بيانات المنافيست الخاص بالشحنات المصرية على منظومة “نافذة” التي تديرها مصلحة الجمارك، أو بالمنافيستو المركزي.
وفي أغسطس من العام قبل الماضي عقدت هيئة ميناء الإسكندرية، عددا من الاجتماعات مؤخرا مع جهات مختلفة منها غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة إمكانية جذب خدمات تجارة الترانزيت إلى ميناء الإسكندرية، خاصة أن تلك الخدمات لا تزيد عن 1% من حجم الحاويات المتداولة بالميناء حتى الآن مع إمكانية تطبيق الحوافز المقدمة فى ميناءي دمياط وبورسعيد.
وحققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 96% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الزيادات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، والمشروعات التي شهدها مينائي الدخيلة والإسكندرية باعتباره أكبر موانئ الجمهورية.
وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات، لتشجيع تجاره الترانزيت من بينها عقد اجتماعات وجلسات تشاور مع التوكيلات الملاحية وشركات شحن وتفريغ والمصدرين والمستوردين والجمارك، للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير.
وأشار «شاهين» إلى التنسيق على الصعيد الدولي مع عدد من الموانئ الأجنبية لاستقطاب تجاره الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة، فضلًا عن التنسيق التام مع مصلحة الجمارك المصرية، لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجاره الترانزيت.
ولفت إلى توفير ساحات مخصصة للترانزيت بمينائي الإسكندرية والدخيلة وإتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة، لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت.
وأضاف أنه جرى إخضاع الرسائل الواردة للموانئ والتي يجري نقلها وفقا لنظام البضائع العابرة «الترانزيت غير المباشر» لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزه الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة الأختام والأقفال.
وأوضح شاهين، أنه جرى إتاحة إدراج الترانزيت على منظومه النافذة الخاصة بمصلحه الجمارك والتي جرى ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة، في إطار الحوكمة والشفافية وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.