أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية منشور تعليمات رقم (22) لسنة 2024 بخصوص إجراءات الإفراج عن مكونات صناعة السيارات طبقا لما ورد بأحكام المادة (7) من التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022.
ونص المنشور على ضرورة مراعاة عدم استخدام البنود الواردة بالفصل رقم (98 ) بالتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 الا للشركات المعتمدة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) من قبل وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ووفقا للتذييل رقم (ر 6597).
كما يتم مراعاة عدم قيام الشركات المسجلة بمنصة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) بإدخال أصناف غير مسجلة على المنظومة وإدراجها على البنود الجمركية الخاصة بالفصل (98) الخاص ب ” مكونات اصلية لتصنيع السيارات.
كما يتم إخضاع الأصناف الداخلة في الفصل (98) من التعريفة الجمركية لذات التذييلات – بما فيها جهات العرض الرقابية – المطبقة على الأصناف الواردة بالتعريفة الجمركية.
يأتي ذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك لوضع الاجراءات التنفيذية للإفراج عن مكونات صناعة السيارات طبقا لما ورد بأحكام المادة (7) من التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022.
وإيماء لقيام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية بالتكامل مع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP لتبادل البيانات الهيكلية الخاصة بمكونات السيارات المستوردة طبقا لأحكام البرنامج المشار اليه.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء خلال مارس الماضي، عن متابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع مع عدد من المسئولين بمصر مثل وزير المالية ومساعد محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك وغيرهم.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: “المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء”. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير.
وتتضمن مستلزمات الانتاج المقصودة العديد من الأصناف ومنها المستلزمات التي تدخل في تصنيع السيارات من حيث المكونات وقطع الغيار مما ينبيء بقرب حدوث انفراجة في توفر السيارات ذات التصنيع المحلي وتراجع في سعرها مع التعامل في الجمارك والافراج بأسعار الدولار.