أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن تنفيذ دولة قطر اصدار شهادات المنشأ الكترونيا، وذلك في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية اعتبارا من يناير من العام الماضي.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي بناءا على المذكرة المعروضة من دولة قطر على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( القطاع الاقتصادي – ادارة التكامل الاقتصادي العربي “.
كما أفادت المذكرة أنه يمكن للجهات المعنية التحقق من صحة الشهادات من خلال الدخول على رابط التحقق لموقع وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر .
وأكدت الدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه ورد الى وزارة الصناعة من نقطة الاتصال القطرية شكوى بشأن عدم قبول جمارك الإسكندرية شهادة منشأ صادرة الكترونيا باسم شركة قطر لتسويق وتوزيع الكمياويات (منتجات) شهادة رقم 1922 صادرة في 27 نوفمبر الماضي.
وطالبت ” الوصال باتخاذ اللازم نحو التعميم على المنافذ الجمركية المصرية بالاخطار القطري، وكذلك التوجيه نحو قبول شهادة المنشأ سالفة الذكر والصادرة الكترونيا لصدورها بتاريخ لاحق على تاريخ الاخطار – حال التحقق من صحة اصدارها واستيفائها لباقي متطلبات احكام قواعد المنشأ العربية.
وخلال سبتمبر الماضي، كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 25.4 مليون دولار سجلتها عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 25 مليون دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.
وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021، كانت أثاثا بقيمة 1.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار، وخلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار، إضافة إلى مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 256 ألف دولار.
أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021 فهي: لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، فضلا عن وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.