أكدت مصلحة الجمارك أن السلع المستوردة بمعرفة القوات متعددة الجنسيات معفاة من ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك عبر منشور أصدرته مصلحة الجمارك برقم 67 لسنة 2023 عبر مسئولي الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، ومديري الضرائب غير الجمركية والإدارة العامة للتعريفة بمصلحة الجمارك اطلعت عليه ” المال”.
وأشار مسئولو مصلحة الجمارك، إلى أن القرار يأتي بناء على فتوى رئيس الإدارة المركزية لبحوث الإعفاءات بمصلحة الضرائب ومدير عام الإعفاءات الخاصة، حيث أكد خطاب مصلحة الضرائب على أن ما يستورد للاستعمال الشخصي للأجانب معفي من الضريبة على القيمة المضافة.
واستندت مصلحة الضرائب على أن هذا يعود إلى قرار وزير المالية رقم 97 لسنة 2018 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم من ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
كما أنه وفقا لما انتهى إليه الرأي بمصلحة الضرائب فإن القرار 97 لسنة 2018 يسري على ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك استنادا إلى نص المادة 25 و 43 من القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته والمادة 53 من لائحته التنفيذية.
وخلال أبريل الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام.
وقال الشحات غتورى، رئيس المصلحة، فى بيان، إنه يجوز مد الفترة لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن 6 أشهر أو جزء منها الذى تم تعديل فئاته ليصبح 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول 3 أشهر أو جزء منها، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% فى حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
وأضاف «غتورى» أنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى 3 سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التى تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذى تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى، 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الـ3 أشهر، وبحد أقصى 6 أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز 3 أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر.