تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على الجنيه فى ثالث اجتماعاتها خلال 2021، يوم 29 إبريل الجارى، وسط توقعات بإبقاء العائد على الكوريدور دون تغيير.
ومن المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 29 إبريل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء فى المؤسسات الحكومية، بدلا من اليوم الأحد، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء فى بيان الأسبوع الماضى، إلا أن البنك المركزى لم يعلن حتى كتابة هذا التقرير، إجازة البنوك العاملة فى السوق المصرية، وما إذا كان سيتم تغيير موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أم لا.
وفى أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى العام الجارى، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وفى البيان التفسيرى الصادر عقب اجتماع مارس الماضى، قال البنك المركزى إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
ويرى مصرفيون ومحللون تحدثت إليهم «المال»، أن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت العائد على الجنيه خلال اجتماع الأسبوع الجارى، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتى بدورها ستنعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.
وقالوا إن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الأمريكية، دفع الأسواق الناشئة إلى محاولة الابقاء أو/ ورفع أسعار العائد الأساسية؛ بهدف جذب المستثمرين للأدوات الحكومية.
وبحسب التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية الصادر من البنك المركزى: «تباين أداء سندات الخزانة الأمريكية فى بداية الأسبوع الماضى، قبل أن تصدر عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية ووسط مزادات قوية للسندات. ومع ذلك، على الرغم من قوة البيانات الاقتصادية، إلا أنه ارتفع الطلب مع نهاية الأسبوع فى مفارقة لم تعتاد الأسواق عليها، مما ادى الي انخفاض عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها فى شهر تقريبًا».
ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفى، والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن البنك المركزى سيتجه نحو تثبيت أسعار العائد خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجارى.
وقال عبد العال إن معدلات التضخم مازالت تسجل مستويات المستقرة للشهر الثانى على التوالى، وهذا لا يدفع البنك المركزى إلى خفض معدلات الفائدة فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى أنه مازال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى.
واستبعد أن تكون التوقعات حول ارتفاع التضخم بشكل تدريجى خلال الربع الثانى من العام الجارى نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، سببا نحو خفض أسعار الفائدة.
ويرى عبد العال أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لن يؤثر على سياسة البنك المركزى التحفيزية للنمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المركزى يعتمد فى سياسته على انتقاء قطاعات بعينها يستهدف دعمها من خلال المبادرات التى أطلقها فى الفترة الأخيرة يصل العائد فى بعضها إلى %3، وهو أقل من معدلات التضخم التى تشهدها السوق فى الوقت الراهن.
وأضاف: «البنك المركزى لن يتجه نحو خفض الفائدة، والتى ستؤثر على ودائع القطاع العائلى التى تمثل حصة كبيرة من ودائع القطاع.. المركزى عليه أن يحافظ على ودائع القطاع».
وقفزت ودائع القطاع العائلى بالعملات المحلية والأجنبية بنسبة %22 أو بقيمة 639.316 مليار جنيه، لتصل إلى 3.569 تريليون فى ديسمبر 2020، مقابل 2.930 تريليون جنيه فى ديسمبر 2019.
وتمثل ودائع القطاع العائلى نسبة %68.68 من إجمالى ودائع القطاع المصرفى ككل، ونسبة %82.5 من ودائع البنوك غير الحكومية.
محمد أبوباشا: ارتفاع العوائد على أدوات الدين فى بعض الأسواق الناشئة يحد من التخفيض
وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، إبقاء لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل على الجنيه، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم فى الاسواق العالمية هو زيادة أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وتابع أبو باشا قائلا: «فى الدورة الاقتصادية العالمية وبشكل خاص على الأسواق الناشئة لن تكون هناك نية لخفض أسعار العائد، وبالتالى أصبح هناك محدودية كبيرة أمام السوق المصرية فى خفض أسعار العائد على الجنيه».
وأوضح أنه من العوامل المهمة التى تدعم تثبيت الفائدة على الجنيه؛ أن الدول الكبرى وبعض الأسواق الناشئة ارتفعت لديها العوائد على أدوات الدين، وأنه حال خفض المركزى المصرى للعائد ستصبح أدوات الدين المصرية غير جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن معدلات التضخم داخل السوق المصرية مازالت فى مستويات منخفضة، وعلى الرغم أنه من المتوقع أن ينعكس ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلية إلا أن الزيادة فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة لا تستدعى من «المركزى» رفع معدلات العائد على الإيداع والإقراض.
وكشف البنك المركزى المصرى، مطلع الشهر الجارى، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى خلال مارس الماضى على أساس سنوى ليصل إلى %3.7، مقابل %3.6 فى فبراير السابق عليه.
بينما استقرار المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مارس الماضى عند %4.5 وهو نفس المستوى المسجل فى الشهر السابق عليه، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.
منى بدير: مستويات التضخم الحالية تعطى مساحة لذلك.. إلا أنه سيكون حذرا
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن لجنة السياسة النقدية ستتجه خلال الاجتماع المقبل فى 29 إبريل للإبقاء على أسعار العائد على الجنيه، مضيفة أن البنك المركزى سيكون حذرا بقدر كبير وسيوقف دورة التيسير النقدى مؤقتًا.
وذكرت منى بدير أن مستويات التضخم الحالية تعطى مساحة للبنك المركزى فى خفض أسعار العائد على الجنيه، لكن أمام البنك معطيات أخرى تدفعه نحو التثبيت، خاصة فى ظل استمرار ضغوط على المصادر التقليدية للنقد الأجنبى وفى مقدمتها السياحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وسجلت الإيرادات السياحية تراجعا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة %75.3 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزى فى بيانات ميزان المدفوعات المصرى، إبريل الجارى.
وأفادت منى بدير بأنه من العوامل الرئيسية التى تدفع البنك المركزى إلى إبقاء العائد على الجنيه، أن أدوات الدين الحكومية لن تصبح عامل جذب للمستثمرين فى حال الانخفاض، تزامنا مع اتجاه الأسواق الناشئة نحو رفع العائد على أدوات الدين.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إلى أن هناك ضغوطا عالمية ناتجة عن أسعار السلع من البترول، ما يدعم تثبيت أسعار العائد على الكوريدور، بهدف التوصل إلى ما إذا كانت تلك المؤشرات مستمرة أم أنها موسمية.
رضوى السويفى: خصم محتمل سيكون فى وقت لاحق من هذا العام
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إنه من غير المحتمل خفض سعر الفائدة فى ضوء ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، ما قد يؤدى إلى تراجع كبير فى تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة.
وتابعت قائلة: «بالإضافة إلى اهتمام البنك المركزى بالتضخم على المدى الطويل بدلاً من مجرد الانخفاضات غير المتسقة.. لن يكون هناك تخفيضات فى أسعار الفائدة فى 29 إبريل.. وأن أى تخفيضات محتملة ستكون فى وقت لاحق من هذا العام».
وحول مستويات التضخم، ترى رضوى السويفى، أن مستويات التضخم ستشهد استقرار فى الربع الثانى من عام 2021 قبل أن ترتفع فى النصف الثانى من عام 2021، متوقعة أن يسجل ما دون %4.0 فى الربع الثانى، ويرتفع إلى 5.0 – %6.0 على أساس سنوى خلال النصف الثانى.