تراجع نمو التعداد السكاني لجمهورية مصر العربية بنسبة 46% في نهاية 2023 مقارنة بما كان عليه سنة 2017 حيث سجل في الأخير 2.6%، حسب تقرير حصلت «المال» على نسخة منه.
كشف التقرير الاحصائي الصادر من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع.
وتتمثل تلك المحاور الخمسة في “التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، إلى جانب محوري التحول الرقمي، والتشريعي”.
يشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي في الفترة من 2017 إلى 2023، إذ انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023.
وأشار التقرير إلى الإنخفاض بين عامي 2022 و 2023 بنسبة 10%، حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي.
وأضافت “السعيد” أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية
كما وجهت بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.