قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها انتهت قبل أيام من إعداد دراسة متضمنة عددًا من المعايير بشأن الخلاف القائم بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة حول المفروضة على الواردات.
وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنها تلقّت شكاوى كثيرة ومذكرات من عدّة أطراف بشأن هذا الأمر، وبناء على ذلك خلصت إلى الدراسة، والتي سيتم رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين، رافضة الإعلان عن أية تفاصيل بشأن التوجه العام حول رسوم البليت المفروضة.
كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الصلب لمدة 3 سنوات، تصل إلى 25% لحديد التسليح، و16% للبليت فى أكتوبر الماضى، استمرارًا لرسوم تم فرضها خلال أبريل 2019.
جدير بالذكر أن الصراع احتدم مجددًا بين مصانع درفلة الحديد ومصانع الصلب المتكاملة حول الرسوم المفروضة على واردات البليت، وعقد أصحاب مصانع الدرفلة مؤتمرًا صحفيًّا، نهاية يناير الماضي؛ للإعلان عن خسائرهم وأنهم مهدَّدون بالتوقف عن العمل– على حد وصفهم، وخسارتهم نحو 1200 جنيه فى كل طن– وفقًا لهم– حال استمرار الرسوم الحالية.
فيما أكد ممثلو مصانع الصلب المتكاملة أن صناعتهم تمر بمنعطف خطير فى ظل انخفاض الرسوم المفروضة على البليت المستورد، وأنهم بصدد تقديم مذكرة، لوزيرة التجارة والصناعة تتضمن ضرورة زيادة هذه الرسوم إلى 25%، بدلًا من 16% حاليًّا.
وتعمل مصانع الدرفلة على مرحلة واحدة فقط؛ وهى تحويل البليت إلى حديد التسليح، فيما تعمل نظيرتها المتكاملة على جميع مراحل الإنتاج بدءًا من مكورات الصلب وتحويلها إلى حديد إسفنجي فى مصانع الاختزال المباشر، ثم إلى صلب سائل، مرورًا بإنتاج البليت، وانتهاءً بمرحلة الدرفلة.
كانت عالية المهدى، ممثل شركات الصلب المتكاملة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، قد قالت إن القطاع يعاني كثيرًا فى ظل رسوم وقاية على البليت هى الأقل عالميًّا ولا تُسمن ولا تُغني من جوع، بحسب قولها.
وأضافت المهدى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن جميع دول العالم تفرض رسومًا لحماية صناعتها والإبقاء على استمراريتها فى ظل ضغوط عالمية.