أعلن البنك المركزي المصري أن السنة المالية 2022 – 2023 شهدت ارتفاعًا في متوسط حجم السيولة، والتي قام بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية، إذ بلغ متوسط السيولة نحو 952.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 761.7 مليار بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 191.2 مليار.
وجاء في المجلة الاقتصادية – العدد الرابع التي نشرها البنك المركزي اليوم، أن السبب الرئيسي في تلك الزيادة تمثل في قيام وزارة المالية بقبول عطاءات من الأذون والسندات أقل من المسترد منها خلال الفترة، وكذا زيادة الإنفاق الحكومي على أوجه النشاط المختلفة.
واستمر البنك المركزي فى امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال عمليات ربط ودائع أطول أجلًا بعائد متغير مرتبط بالكوريدور للبنوك.
وتراوحت آجال تلك العمليات ما بين 28 – 112 يومًا خلال الفترة سالفة الذكر، وبلغ متوسط رصيد هذه الودائع بنهاية يونيو الماضى نحو 659.6 مليار جنيه، بنسبة 69.2% من إجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها.