تأكيدا لـ«المال».. البنك العربي الأفريقي الدولي يعين تامر وحيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا

تمتد خبراته المصرفية لأكثر من 28 عامًا

تأكيدا لـ«المال».. البنك العربي الأفريقي الدولي يعين تامر وحيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا
محمد علواني

محمد علواني

6:22 م, الأحد, 21 مايو 23

قرر مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي تعيين تامر وحيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا؛ لما يمتلكه من خبرات اقتصادية ومصرفية كبيرة، والتي تُمثل إضافة قوية لفريق الإدارة، بما ينعكس على تنشيط وتوسيع عمليات وأنشطة البنك المصرفية والبنكية المختلفة والمتنوعة في السوق المصرفية.

‏‎ جاء اختيار تامر وحيد صاحب الخبرات المصرفية الكبيرة التي تمتد لأكثر من 28 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب بالقطاع المصرفي؛ حيث بدأ مسيرته بالبنك العربي – مصر في مجال الائتمان وتمويل المشروعات قبل ان ينقل مسيرته المهنية الي البنك العربي الافريقي الدولي في العام 2004.

‏‎نجح تامر وحيد خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تمكن أثناء توليه رئاسة قطاع تمويل الشركات في العام 2012 من إعادة هيكله القطاع ووضع أسس واستراتيجية التطوير، بما ساهم في تحقيق استمراريه النمو والتطور، ليتولى بعد ذلك في عام 2018 رئاسة قطاع المخاطر؛ ليقود مرحلة محورية في ظل بداية تطبيق القطاع المصرفي المصري للمعايير الدولية لقياس وإدارة المخاطر.

‏وامتدت إسهاماته إلى تعزيز تواجد في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك ليتولى عضويه ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة كالسمسرة في الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي إلى جانب اللجان الاستراتيجية بالبنك خلال سنوات عمله

وفي عام 2021 تولى تامر وحيد رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات تعمل في مجالات متعددة منها الصناعية والتأمين والاستثمار والتطوير ليتم تعينه مستشارًا لمحافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، بالإضافة الي انضمامه لعضويه مجلس إدارة البنك في نوفمبر 2022.

وكانت «المال» قد انفردت بخبر تولي تامر وحيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة البنك وعضوًا منتدبًا، وهو ما أكده البيان الرسمي الصادر عن البنك العربي الأفريقي اليوم.

جدير بالذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي؛ وفقًا لرؤية البنك المركزي المصري؛ بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الرقمية للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات.