كشف مسئول بارز بقطاع البترول عن أن إجمالى اتفاقات البحث والتنقيب، التى وقعتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء بلغت 116، بحد أدنى للاستثمارات 17.7 مليار دولار.
قال المسئول لـ«المال» إن تلك الاتفاقات خاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما، وتم توقيعها منذ 2014 واستمرت حتى فبراير الماضى.
لفت إلى ان الاستثمارات المحددة بالاتفاقات تمثل الحد الأدنى لنفقات الشركات، المفترض الالتزام بها، لكن فى الأغلب ترفع الشركات الاجنبية من تلك الاستثمارات مع بدء التنفيذ الفعلى لأعمالها فى مناطق الامتياز البترولى.تتضمن منح توقيع بنحو 1.3 مليار دولار … والتزامات بحفر 487 بئرًا
تابع أن تلك الاتفاقات تضمنت منح توقيع بقيمة 328. 1 مليار دولار، مضيفا أن الشركات التزمت خلال تلك التعاقدات بحفر 487 بئراً.
أكد أن برنامج الحفر الفعلى فى الغالب يتجاوز الرقم المحدد فى الاتفاقات، وأن الشركاء يقومون بحفر المزيد من الآبار فى امتيازاتهم البترولية، لتحقيق المزيد من الفرص الاستكشافية والإنتاجية.
أشار إلى أن توقيع الاتفاقات البترولية، وزيادة عددها يؤكد جاذبية القطاع لكبرى الشركات العالمية، ورغبته فى ضخ استثمارات جديدة بمجالات البحث والتنقيب والإنتاج والتنمية.
على صعيد تأثير أزمة كورونا على توقيع اتفاقات بترولية جديدة، قال المسئول: «لا توجد اتفاقات معطلة بسبب تلك الأزمة، والتوقيع يمر بمراحل وإجراءات قانونية، لحين التصديق النهائى عليها بين الشركات ووزير البترول».
قال إن تلك المراحل تتضمن إحالة نتائج المزايدات والاتفاقات المبدئية مع الشركات الفائزة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لرفعها إلى البرلمان.
لفت إلى أنه عقب موافقة البرلمان عليها يتم رفعها إلى مجلس الدولة لمراجعتها ثم إعادة إرسالها إلى البرلمان مرة أخرى للموافقة النهائية عليها، وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليها، لإصدار قانون الترخيص لوزير البترول بالتعاقد النهائى مع الشركات الفائزة.
شدد على أن جميع الأعمال بقطاع البترول سواء على صعيد توقيع الاتفاقات أو الإنتاج أو تنفيذ مشروعات التكرير وتوصيل الغاز الطبيعى وغيرها، وجميع برامج العمل المرتبطة بجدول زمنى محدد يتم تنفيذها بانتظام، بالتوازن مع إجراءات أو قرارات تنفذها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.