تمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بشكل غير متوقع في الربع الثاني، بفضل قوة المستهلكين والشركات في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، بحسب وكالة بلومبرج.
وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة، الصادر اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.4%، بعد وتيرة وصلت إلى 2% في الأشهر الثلاثة السابقة وزاد إنفاق المستهلكين بوتيرة 1.6% بعد ارتفاعه في بداية العام.
من جهة أخرى، ارتفع مقياس التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 3.8%.
أداء الاقتصاد الأمريكي
يبدو الاقتصاد الأمريكي في حالة أفضل مما توقعه الاقتصاديون قبل بضعة أشهر فقط. بينما ينقسم المحللون حول احتمالات الركود، فإن سوق العمل القوية والإنفاق الاستهلاكي القوي وتراجع التضخم الآن عزز الآمال في أن الولايات المتحدة ستتجنب الانكماش.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء -بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية- إن واضعي السياسات لم يعد يتوقعون حدوث ركود.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة مع رفع سعر الفائدة المعياري للاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى في 22 عاما، وورود بعض المؤشرات على اضطراب الاستهلاك.
و نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 2.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل ارتفاعا منذ شهور الإغلاق خلال 2020. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن بيانات شهر يونيو غدا الجمعة.
و لا يزال استمرار قوة سوق العمل مصدرا رئيسيا لدعم الاقتصاد، إذ أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم أن طلبات إعانات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير، كما هبطت المطالبات المستمرة، التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأمريكيين العاطلين عن العمل على وظيفة جديدة.
قوة إنفاق الأسر
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات بمعدل 2.1% بشكل سنوي، بقيادة الإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية. وصعد الإنفاق على السلع بمعدل 0.7%، بعد أن قفز بأكبر قدر في ما يقرب من عامين في الفترة السابقة. كما سيتم نشر بيانات الإنفاق المعدل حسب التضخم لشهر يونيو وأي مراجعات للأشهر السابقة يوم الجمعة.
في غضون ذلك، استمر الاستثمار في المؤسسات في النمو بوتيرة سريعة، مدعومة بالجهود الأخيرة لدعم إنتاج المصانع المحلية، ودافعت إدارة بايدن عن سلسلة من القوانين – قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون خفض التضخم، وقانون الرقائق- التي توفر التمويل المباشر والحوافز الضريبية للشركات الخاصة للاستثمار في مجالات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.
في السياق نفسه، ارتفع الإنفاق على المعدات بنسبة 10.8%، مسجلاً أكبر معدل منذ أكثر من عام، بعد انخفاضه في الربعين السابقين. كما تسارع الإنفاق على الملكية الفكرية.
وارتفعت المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص – وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي – بنسبة 2.3% بعد صعوده 3.2% في بداية العام، مسجلاً أقوى مكاسب متتالية منذ 2021.