يتوقع اقتصاديون أن تشهد السوق المحلية موجة تضخمية مرتفعة جراء ارتفاع الأسعار المُرجح فى السلع خلال الفترة المقبلة، نتيجة الانخفاض الذى يشهده سعر الجنيه مقابل الدولار بالوقت الراهن.
وأرجع المحللون قرار البنك المركزى، صباح أمس الاثنين، برفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كنتيجة طبيعية لارتفاع الضغوط المتراكمة خلال الفترة السابقة، والتى ازدادت حدتها بوقوع الحرب الروسية الأوكرانية، مع توقعات بصدور قرارات خلال الوقت القريب تتعلق برفع الدعم عن بعض السلع وزيادة فى أسعار البنزين.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى أقر صباح أمس الاثنين رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساسى فى اجتماع استثنائى، كما قفز سعر الدولار الرسمى فى البنوك إلى 18.27 جنيه.
بداية، قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إن ضعف العملة المحلية جاء وفقًا لـعدة عوامل، من بينها تأثيرات الجائحة السلبية خلال العامين الماضيين، ثم حدوث الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع، ولجوء بعض الدول لتشديد سياساتها النقدية.
وتوقع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الفترة المقبلة، على أن يصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيه، موضحًا أن قرار رفع سعر الفائدة كان حتميًا للحد من حالة الضعف التى تشهدها الأسواق.
هانى جنينة: نتوقع صعود المعدلات السنوية للحضر لأكثر من 15%
ورجح «جنينة» أن تشهد السوق المحلية موجة تضخمية كبيرة قد تزيد على %15 للحضر سنويًا على مدار العام، بضغط من إعادة تسعير المنتجات، فيما توقع أن تكون هناك قرارات جديدة قريبًا تتعلق بتحريك أسعار البنزين أو رفع دعم بعض السلع.
وقال إن الحكومة ستطبق خلال الفترة المقبلة بعض القرارات التحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة فى ظل تراجع قيمة الجنيه.
وقالت إسراء أحمد، المحلل الاقتصادى لدى شركة «الأهلى فاروس»، إن الضغوط المتراكمة زادت حدتها على السوق المحلية فى الآونة الأخيرة، ففى أعقاب الجائحة التى أثرت بشكل كبير على الحساب الجارى المصرى، جاءت الحرب فى أوكرانيا لتعقد الأمور، وتزيد من ارتفاع أسعار السلع والضغط على التدفقات الدولارية فى توقيت يشهد ضغطًا عالميًا بسبب التضخم العالمى والتشديد النقدى فى البنوك المركزية الكبرى.
وأضافت أن هذه الضغوط التى تشهدها الأسواق الناشئة بشكل قوى، دفعت الكثير منها لتحريك أسعار عملاتها بالفعل.
وأوضحت إسراء أحمد أن قيمة الجنيه حاليًا لم تبعد عن تقديرات نماذج اقتصادية مختلفة للقيمة العادلة، وفقًا لمعطيات الأشهر الأخيرة، لافتة إلى أن رفع الفائدة جاء كإجراء تكميلى.
وأشارت إلى أن هناك حاجة كبيرة تزامنًا مع انخفاض سعر العملة لإقرار مزيد من رفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التأثيرات المتوقعة جراء انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة، توقعت إسراء أحمد تأثيرات سلبية كبيرة على معدلات التضخم فى مصر.
إسراء أحمد: احتمالات بتأثر الموازنة العامة على صعيد الفوائد والدعم
ورجحت تأثر الموازنة العامة للدولة سلبًا فى بندى الفوائد المتعلقة بتكلفة الدين الخارجى والدعم الخاص بالسلع التموينية وغيرهما، خاصة إذ احتفظت الحكومة بمستويات الدعم الحالية، ولم تتخذ أى إجراء بخصوصها قريبًا.
وفى السياق ذاته، قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن قرار رفع الفائدة كان متوقعًا للحد من موجة التضخم التى تشهدها مصر نتيجة الأحداث العالمية.
سارة سعادة: زيادة الفائدة يحمل الموازنة حوالى 16 مليار جنيه
وأضافت أن رفع الفائدة ربما يضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحةً أنه من المبكر تحديد أثر ذلك على تكلفة أدوات الدين لأذون الخزانة والسندات، ولكن زيادة فائدة أذون الخزانة والسندات كمتوسط خلال العام بنحو نقطة مئوية واحدة يُحمل الموازنة العامة للدولة حوالى 16 مليار جنيه.
واتفقت سارة سعادة مع سابقيها بتعرض السوق المصرية لموجة من التضخم، نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات على أن يسجل المعدل السنوى للحضر بنهاية مارس الحالى حوالى %10.
وقالت إن انخفاض سعر العملة المحلية يعكس متطلبات السوق، خاصة فى ظل توالى كل الأحداث الخارجية خلال الفترة الأخيرة، متوقعة أن تُصدر الحكومة المصرية قريبًا حزمة قرارات داعمة للفئات الأكثر تضررًا.