وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان علي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024 ، بمليار و476 مليون جنيه واشترطت عدم ارسال تقريرها إلي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل ايفادها بالرد التفصيلي علي ملاحظاتها ، لإدراجه في تقريرها النهائي.
كما وافقت اللجنة علي موازنة أرض المعارض والمقدرة بمبلغ 337 مليون جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 324 للعام المالي الجاري بزيادة قدرها 13 مليون جنيه ، بالاضافة إلي موافقتها علي موازنة التمثيل التجاري والمقدرة ب549مليون و 778 ألف جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 387مليون و 780 ألف للعام المالي الجاري بزيادة قدرها 161 مليون و 998 الف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة هيئة التنمية الصناعية بزيادة موازنتها لاستكمال مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد.
وأكد مساعد وزير الصناعة تخصيص مبلغ مليار و 476 مليون جنيه من قبل وزارتي التخطيط والمالية للعام المالي الجديد ،إلا أن الوزارة طالبت بمبلغ 7 مليارات جنيه بالباب السادس لترفيق الأراضي الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكي للجلود.
وأعلن تحفظهم علي المبلغ المدرج لتحقيق مستهدفاتهم ، قائلا:”مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة ولكننا نسعي لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الانتاج.
وعقبت ممثلة وزارة التخطيط أن التنمية الصناعية هي المعنية بترفيق الأراضي الصناعية وحرصنا عند إعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وأن نكون علي تقارب من موازنات الأعوام السابقة.
وأشارت إلي عدم إيفادهم بالتكلفة الإجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة في الصعيد والروبيكي.
وأضافت أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة علي مدار السنوات السابقة ، لافتة إلي عدم إمكانية رصد مبالغ أكثر من ذلك حتي لا يأتي علي حساب وزارات أخري.
وأكدت ممثلة وزارة الماليةان الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والأمر منوط به التخطيط.
من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بأن ترفيق الاراضي الصناعية هو التزام دولة ومن الضروري أن تتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للأراضي الصناعية ، ومحاسبة المقصرين حال أية مخالفة.
وأعلنت اللجنة موافقتها علي طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الأراضي الصناعية وإيفاد اللجنة ببيان تحليلي مفصل يرسل غدا إلي اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالي الجديد.