أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الترويج الاستثماري لمصر بالخارج، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تهيئة المناخ الاستثماري واحدة من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق حتى الآن؛ نظرًا لأهمية ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقال الهضيبي إن الدولة أجرت تعديلات تشريعية إيجابية؛ لتهيئة البيئة الاستثمارية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب،
بالإضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية، ومنح الكثير من المحفزات الاستثمارية؛ كان آخرها الرخصة الذهبية التى تمنح للمستثمر من رئيس الحكومة؛ حتى يتمكن من بناء مشروعه وتشغيله، دون الحاجة للحصول على تصاريح من أية جهة أخرى، الأمر الذي يسهم في سرعة إطلاق وإنجاز المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه على الرغم من الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، فإن النتائج لم ترقَ لطموح الدولة؛ وذلك بسبب غياب أحد الأركان الأساسية في جذب الاستثمار وهو “الترويج”،
مطالبًا الحكومة بالتحرك على وضع إستراتيجية خاصة بالترويج الاستثماري وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضح للدول أو الشركات المستهدفة بالخارج الفرص التنافسية التى تملكها مصر،
والتى لا تتوافر في الكثير من الدول؛ منها الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر بوابة العالم لأفريقيا، بالإضافة إلى موقعها المتميز في الشرق الأوسط، كما تتميز مصر بامتلاك مصادر متنوعة من الطاقة، وشبكات طرق وموانئ متنوعة.
وشدد الهضيبي على أن استحداث جهاز خاص بالترويج الاستثماري اتجاهٌ تم تطبيقه في الكثير من دول العالم؛ وذلك من أجل استكمال الخطوات التى اتخذتها الدولة نحو تهيئة المناخ الاستثماري،
مشيرًا إلى أن الجهاز يجب أن يختص بدراسة الأسواق العالمية، ومد السوق المصرية بكل البيانات والمعلومات، وتحديد المجالات الاستثمارية التى يكون لمصر فرص تنافسية فيها، والترويج لها في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة في مجال البنية التحتية والتشريعية.
وتابع: “سيكون مسئولًا أيضًا عن إبراز الإشادات الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبري فى العالم، ومد المستثمرين الأجانب بكل المعلومات والبيانات عن السوق المصرية، وتقديم التسهيلات وحل المشكلات أمام المستثمرين الأجانب، واستعراض الحوافز الاستثمارية التى تتيحها الدولة للمستثمرين الأجانب”.